أصدر رئيسا مجلسي البرلمان الروماني، ليفيو دراغنيا، رئيس مجلس النواب، وكالين بوبيسكو تاريتشيانو، رئيس مجلس الشيوخ، بياناً كردٍ على بيان الخارجية الأمريكية التي تنتقد فيه نوايا البرلمان الروماني بتعديل القوانين القضائية، ونورد فيما يلي النص الكامل للبيان:
“أخذ البرلمان الروماني علماً بالبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 27 تشرين الثاني 2017 بشأن المناقشات البرلمانية المتعلقة بالإصلاح القضائي.
ونريد أن نؤكد أنه في أي مناقشة مع شركائنا علينا أن ننطلق من مبدأ دستوري أساسي الذي هو نفسه في الولايات المتحدة كما في رومانيا، وهذه المناقشات والقرارات والتصويت في البرلمان تتم نيابة عن سيادة الشعب ولا يمكن أن تخضع لأي شكل من الضغط.
ويجب على الولايات المتحدة أن تثق بالبرلمان الروماني الذي يسعى إلى تعزيز استقلال القضاء وإلغاء التأثيرات السياسية في العمل القضائي.
كما يجب على الولايات المتحدة أن تثق بالبرلمان الروماني الذي يناقش قوانين الإصلاح القضائي، لأنه نفس البرلمان الذي قام بما يلي:
- المصادقة على الإعلان المتعلق بالاحتفال بذكرى مرور عقدين على الشراكة الاستراتيجية بين رومانيا والولايات المتحدة؛
- المصادقة على تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على الدفاع؛
- قرر مشاركة القوات المسلحة الرومانية في مسارح العمليات في أفغانستان والعراق، وكذلك في إطار التعاون في التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي تقوده الولايات المتحدة إلى جانب حلفاء آخرين؛
- المصادقة على القوانين المتعلقة بشراء نظام الدفاع الصاروخي من طراز باتريوت.
ونعرب عن أملنا في أن يكون بيان الخارجية الأمريكية قد جاء بحسن نية، ولكن لا يسعنا إلا أن نلاحظ أنه لا يبدو أنها حصيلة دراسة متوازنة وموضوعية وشاملة للحقائق، بل كانت نتيجة صدى لآراء تم تناقلها في الفضاء العام الروماني .
إن شكل بيان وزارة الخارجية الأمريكية غير مفهوم في سياق صعوبة تصور أن الولايات المتحدة يمكن أن تنتهك الحقوق والحريات التي تنتهك في كثير من الأحيان في رومانيا.
ومن الصعب أن نصدق أن رئيس وكلاء النيابة في الولايات المتحدة يمكنه أن يقدم للمحكمة تنصتاً على مكالمات كاذبة، أو ابتزاز القضاة بتلفيق قضايا جزائية لهم إذا لم يتخذوا قرارا لصالح وكيل النيابة.
ومن الصعب أن نصدق أنه في ديمقراطية معززة مثل ديمقراطية الولايات المتحدة أن تكون هناك بروتوكولات للتعاون بين أجهزة الاستخبارات والقضاة. وما لا يمكن تصوره أنه في النظام القضائي الامريكي يمكن للأجهزة الاستخباراتية توسيع مجال عملها التكتيكي ليصل إلى المحكمة وتقدم استشارات قانونية للقضاة ، ومن ثم تسعى ليتخذوا قرارات وفقا لحلولهم المقترحة. كما أن ما لا يمكن تصوره في الولايات المتحدة أن يرفض مسؤولا عاماً رفيع المستوى المثول أمام لجنة تحقيق برلمانية وهو ما ينتهك قرارات واضحة صادرة عن المحكمة الدستورية.
وأخيرا وليس آخرا، من الصعب أنه في الولايات المتحدة يقوم العامل في القضاء بانتهاك صارخ للحقوق الأساسية لشخص ليس له أي مسؤولية أمام القانون.
جميع هذه الانتهاكات التي وقعت في رومانيا هي السبب الرئيسي لبدء مناقشات بشأن إصلاح السلطة القضائية. ويهدف كل تعديل يتم اعتماده في إطار اللجنة الخاصة يهدف إلى تصحيح الإساءات والتعسف ومواطن الضعف الموثقة بدقة في النظام القضائي الحالي.
ويسعد البرلمان الروماني أن يقدم إلى وزارة الخارجية الأمريكية جميع الوثائق التي شكلت الأساس للمقترحات الحالية لإصلاح القضاء، وهي مبادئ تحظى بتأييد واسع من قبل الجمعيات المهنية للقضاة في رومانيا والتي تشارك بفاعلية في المناقشات التي جرت خلال هذه الفترة.
(المصدر: وكالة ةميديا فاكس للانباء، تاريخ 28/11/2017)