وضعت وزارة الدفاع الرومانية بتاريخ 8/12/2017 مشروع القرار الحكومي بشان اتفاق إطاري لشراء أربعة طرادات تبنى وتجهز في مصنع لبناء السفن في رومانيا قيد النقاش العام، وقدرت قيمة المشروع بما يقرب من 1.6 مليار يورو، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.
وجاء في مشروع القرار الحكومي “تمت الموافقة على الشروط والإجراءات المعمول بها في البرنامج الأساسي لتجهيز الجيش الروماني بطرادات متعددة الأغراض بهدف الاتفاق الإطاري والعقود ذات الصلة لتوريد أربعة طرادات تبنى وتجهز في مصنع لبناء السفن في رومانيا إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي الأولي“.
ووفقاً لمذكرة التبرير فإن المصلحة الأساسية الأمنية للدولة الرومانية في ذلك هي تعزيز وتطوير قدرات الصناعات العسكرية الرومانية وخصوصا صناعة السفن التي ستعمل على بناء وتجهيز الطراد الأول خلال مدة 3 سنوات وستنتهي من الطرادات الأربعة في مدة لا تتجاوز 7 سنوات.
ووفقاً للقرار الحكومي المذكور فإن الاعتمادات المصرفية للعقد الأول من الاتفاق الإطاري ومن العقد متعدد السنوات لتجهيز الطرادات والعقود والاتفاقيات الحكومية المتعلقة بالمعدات والذخائر والخدمات اللازمة لتجهيز الطرادات ستتم وفقا للقانون استنادا إلى موازنة وزارة الدفاع لعام 2018.
وجاء في مذكرة التبرير أن منطقة البحر الأسود تعاني في الوقت الراهن من أعمال تنتهك القانون الدولي وتشكل تهديدا للنظام الدولي، وتهدد الصراعات المجمدة، ولأن هناك تكثيف للوجود العسكري، وبالتالي على القوات البحرية الرومانية أن تمتلك قدرات حديثة ذات مصداقية ومتوازنة مقارنة مع القوات البحرية للدول الأخرى المشاطئة على البحر الأسود بهدف تحقيق مهام محددة في السياق السياسي والعسكري.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للانباء، تاريخ 9/12/2017)