من داخل الاتحاد الأوروبي وبشكلٍ اسطوري تتكشف الحقائق الأعمق والأكثر قتامة لطريقة الحكم والإدارة في الاتحاد الأوروبي.
فبعد شهرٍ كاملٍ من الادعاءات والتصريحات التي تقول إن المدعين العامين لمكافحة الفساد في رومانيا كانوا يختلقون الأدلة ويخترعون الاتهامات ضدّ السياسيين ورجال الأعمال، فإنّ فضيحة جديدة تفجّرت في الصحافة الرومانية.
فالعضو السابق في البرلمان الروماني، سيباستيان غيتسا، وهو من داخل جهاز الدولة والأمين العام السابق للجنة المراقبة البرلمانية لعمل المخابرات الرومانية SRI، خرج إلى الإعلام لمناقشة الآليات والمصالح التي يدّعي أنها تربط رئيسة وحدة مكافحة الفساد في رومانيا (DNA) لورا كودروتسا كوفيشي مع جنرالات المخابرات السريّة ومع سياسيين من مختلف الأحزاب.
وقد تمّ التحقيق مع غيتسا من قبل وحدة مكافحة الفساد الرومانية بتهم الرشوة وغسيل الأموال في رومانيا، ومنذ ذلك الحين اتهم غيتسا مديرية مكافحة الفساد الوطنية بتلفيق التهم بمساعدة جهاز المخابرات الرومانية.
إذا كانت المعلومات المقدمة والتي كشفها غيتسا دقيقة، فإن هذا يعني أن كوفيشي تحظى بدعم المخابرات السريّة في رومانيا، ويعني أيضاً أنه سُمِح بمشاركة المخابرات السريّة في عمل العدالة. وفي نفس الوقت، تمّ توجيه اتهامات تتعلق بالمصالح الاقتصادية والسياسية لجنرالات مخابرات المعلومات التي قال إن كوفيشي تحميها.
وتحدث غيتسا عن “اجتماعات غير رسمية” كان قد حضرها بنفسه، وبها وضعت كوفيشي وعدة جنرالات أهدافاً سياسية لإزاحة أصحابها من مناصبهم وذلك من خلال تلفيق تهم مزيفة إليهم. وقد أكد رئيس الوزراء السابق فيكتور بونتا والرئيس السابق ترايان باسيسكو والمدير السابق لـ جهاز المخابرات الروماني SRI جورج مايور علناً هذه المنشورات أو جلسات استماع في البرلمان الروماني.
وقدّم العديد من أعضاء البرلمان السابقين والحاليين، مثل فلاد كوزما، ودانييل سافو، وأندريا كوزما، وأندري فولوسيفيتش، ورئيس الوزراء السابق فيكتور بونتا، أدلة على المخالفات غير القانونية التي ارتكبها مدّعوّ وحدة مكافحة الفساد في رومانيا DNA.
وهذه القصة، مهما كانت غريبة، فإنها سلطت الضوء على المزيد من السجلات التي يمكن رؤيتها وسماعها من قبل المدّعين العامين لمكافحة الفساد والتي تم بثّها في وسائل الإعلام الرومانية. ويتحقق التفتيش القضائي الآن فيما إذا كان المدعون العامون يبتزون الشهود، أو يختلقون أدلة كاذبة، أو إن كانوا يزرعون الأدلة داخل سيارات بعض المواطنين، أو يوجهون اتهامات بالفساد ضدّ السياسيين.
وكان رد فعل كوفيشي هو الدفاع عن هؤلاء المدّعين وممارساتهم غير القانونية المزعومة. ويدّعي غيتسا أن كوفيشي هي من نسّقت ودبّرت هذه الممارسات، بما في ذلك تزوير الأدلة.
وطالب وزير العدل تودوريل تودور في تقريره بسحب صفة رئيسة الإدعاء العام لوحدة مكافحة الفساد DNA. عن كوفيشي، وهذا التقرير يتضمن 20 ادعاءً لنشاطات إدارية قامت بها كوفيشي، بالإضافة إلى إشارات تشير إلى وجود أدلّة مزوّرة في الملفات ضدّ غيتسا.
ومن بين أسوأ الاتهامات كان ما ذكره الوزير وهو انتهاك الدستور من خلال مهاجمة كوفيشي لقضاة المحكمة الدستورية وكسر مبدأ الفصل بين سلطات الدولة. ودافع الرئيس كلاوس يوهانيس، يمين الوسط، عن كوفيشي في هذه القضية، وقال في منتصف شباط، أنه “لا يرى أي سبب الآن لإعفاء رئيسة وحدة مكافحة الفساد من مهامها”. وتدعي كوفيشي بأنها “على الدوام احترمت القانون.”
(المصدر: موقع أوروبا الجديدة بالإنكليزية، 15 آذار 2018)