طلب رئيس رومانيا السيد كلاوس يوهانيس من لجنة البندقية تحليل وإبداء الرأي بشأن قوانين العدالة في رومانيا التي لو أنها دخلت حيز التنفيذ في الشكل الذي اعتمده البرلمان الروماني سيكون لها تأثير سلبي على استقلالية وعمل القضاء في رومانيا وعلى سيادة القانون.
توجد في القوانين الثلاثة للعدالة التي اعتمدها البرلمان الروماني أوجه قصور عديدة، ويمكن تحسين محتواها بشكل كبير ويتوجب القيام بذلك.
إن تعديلات القوانين الثلاثة المذكورة تؤثر على استقلال القضاة من خلال إدخال بعض النصوص القابلة للانتقادات. على سبيل المثال، فإن السيطرة على جميع الحلول التي يمنحها وكلاء النيابة من قبل المدعي العام لا يغطي فقط حالات عدم القانونية بل أيضاً فيما إذا كانت هذه الحلول مناسبة أم لا.
كما يتم من خلال هذه القوانين الجديدة إنشاء قسم خاص للتحقيق في الجرائم التي يرتكبها القضاة (القضاة وأعضاء النيابة على حد سواء) الامر الذي قد يؤثر على استقلالية نشاط القضاة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه القوانين لها تأثير سلبي على سير العمل في نظام القضاء بشكل عام. تم إجراء عدد من التغييرات من أجل السماح بتقاعد القضاة في سن 45، ولهم 20 سنة فقط من الخبرة المهنية، وذلك في حين تمت زيادة فترة التأهيل المهني لدخول هذه المهنة.
كما تم من خلال هذه التعديلات إلغاء شرط موافقة المجلس الأعلى للقضاء في عملية وضع مخططات الموظفين للمحاكم ومكاتب وكلاء النيابة، حيث تمت إعادة هذا القرار إلى وزير العدل فقط.
وأخيراً وليس آخراً، تؤدي هذه التغييرات في قوانين العدالة إلى تقلص دور الضامن لاستقلال القضاء وهو المجلس الأعلى للقضاء حيث تم نقل معظم واجباته التي تمارَس الآن من قبل الجلسة العامة للمجلس إلى صلاحيات أقسام المجلس، الأمر الذي سوف يؤثر على صلاحيات المجلس وعلى مشاركة ممثلي المجتمع المدني في قرارات المجلس.
يعتبر رئيس رومانيا أن وجهات نظر لجنة البندقية، المستندة إلى المعايير الدستورية الأوروبية، هي معالم أساسية في دراسة القواعد الدستورية وكذلك التشريعية التي ندرسها الآن.
ونتيجة لذلك ستساعدنا رؤية لجنة البندقية حول القوانين الثلاثة المذكورة من أجل الحفاظ على القيم الأساسية للديمقراطية، واستقلال العدالة، والتعاون المخلص بين سلطات الدولة وقيم سيادة القانون.
وبالنظر إلى الحالة الراهنة في رومانيا، يعتقد الرئيس كلاوس يوهانيس أن اعتماد رأي اللجنة البندقية المؤقتة وفي أقرب وقت ممكن أمر ضروري للغاية وسيكون ذا أهمية كبرى لهيئة القضاة والهيئات القضائية برمتها في رومانيا.
(المصدر: الموقع الإلكتروني للرئاسة الرومانية presidency.ro ، بتاريخ 22/06/2018)