أصدر رئيس رومانيا السيد كلاوس يوهانيس بتاريخ 13/7/2018 بياناً صحفياً بشأن الرأي المبدئي للجنة البندقية حول التعديلات على قوانين العدل في رومانيا ونورد فيما يلي نص البيان:
“يعتبر رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس، أن الرأي الأولي للجنة البندقية حول التعديلات على قوانين العدل في رومانيا هو إشارة مقلقة للغاية فيما يتعلق باستقلال القضاء. وتؤكد اللجنة من خلال بيانها المنشور اليوم، على الآراء التي أعرب عنها المجتمع المدني والمجلس الأعلى للقضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة، وكذلك من قبل الرئيس الروماني، بما في ذلك شكاواه التي أشار من خلالها إلى عدم دستورية هذه القوانين ومن خلال طلباته بإعادة النظر فيها.
وتأتي الاستنتاجات الواردة في هذا الرأي الأولي، والتي لديها نفس القيمة القانونية الموجودة لدى الرأي النهائي الذي سيعتمد رسمياً في شهر كانون الأول، ودون تغيير من قبل اللجنة، وتشير إلى الأثر السلبي المحتمل على القضاء نتيجةً لتنفيذ بعض هذه التغييرات التشريعية.
ومن أجل ضمان استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون في رومانيا، يتوجب تطبيق التوصيات الواردة في تقرير لجنة البندقية وذلك من أجل مواصلة مكافحة الفساد.
يطلب الرئيس كلاوس يوهانيس من البرلمان، باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، عدم تجاهل توصيات هذه الهيئة الأوروبية.
وصرح الرئيس الروماني أن التوصيات الواردة في رأي لجنة البندقية الأولي سيتم الأخذ بها باعتبارها خلال نظر المحكمة الدستورية في قانون تعديل واستكمال القانون رقم 303/2004 بشأن وضع القضاة ووكلاء النيابات، والذي نظر فيه البرلمان الروماني مؤخراً.
إن الرئيس كلاوس يوهانيس يجدد أن رومانيا ملتزمة باحترام المعايير والقيم الأوروبية للديمقراطية الدستورية واستقلال القضاة وأعضاء النيابة العامة هي الأساس لمبدأ العدالة وهو مبدأ لا يمكن التنازل عنه في أي دولة للقانون. شكراً!
(المصدر: الموقع الإلكتروني للرئاسة الرومانية presidency.ro ، بتاريخ 13/07/2018)