أعلن الرئيس الروماني يوم الخميس أنه وبعد استنفاذ جميع الوسائل اضطر إلى إحداث تعديلات على القانون 304/2004 بشأن هيكل السلطة القضائية، وأشار إلى أنه سيُخطر المحكمة الدستورية بالتعديلات التي تمّ إجراؤها على هذا القانون المتعلق بالنظام الأساسي للمدّعين العامين والقضاة.
وقال كلاوس يوهانيس من قصر كوتروشيني “سأخطر المحكمة الدستورية بخصوص القانون الثاني الوارد ضمن حزمة القوانين، القانون 303/2004 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والمدعين العامين، وسأطلب بحزم أخذ آراء لجنة البندقية بعين الاعتبار. أريد أن أحذّر الغالبية البرلمانيّة الحاليّة أن ولاءهم يجب أن يكون للناخبين الذين أتوا بهم إلى البرلمان، وأن عليهم أن يقترحوا قوانين جيدة لرومانيا وللرومانيين، فهولاء البرلمانيين الرومان يجب أن يكون للرومانيين الذين يريدون أن تبقى رومانيا ضمن الاتحاد الأوروبي وأن تظل دولة مُمَثلة في العالم وأن تكون مُمّثلة بطريقة كريمة. لا يجب صياغة قوانين فقط لأن بعض الزعماء السياسيين يريدون التخلص من بعض الملفات.”
وأشار رئيس الدولة إلى أن المستوى التشريعي في بلدنا لن يكون مفصلاً على مقاس ملف جنائي لهذا الزعيم أو ذاك.
وأضاف يوهانيس “لم يفوّض الرومانيون أي صانع قرار بهكذا أمر، فمن ينتخبه الرومانيون، سواء أكان حزباً أم شخصاً، ينتخبونه ليصبّ عمله في صالح رومانيا والرومانيين وليس لإنقاذ زعيم سياسي من السجن. لا يجب أن يكون المستوى التشريعي لرومانيا مفصلاً على مقاس ملف جنائي لهذا الزعيم أو ذاك. يجب أن يكون المعيار التشريعي في رومانيا ملتزماً بالقواعد القانونية الأوروبية والوطنية، وقبل كل شيء، يجب أن نعود إلى احترام الدستور.”
)المصدر: موقع ناين أوكلوك بالإنكليزية، 19 تموز 2018(