قالت النائب الليبرالي أدريانا سافتويو، عضوة لجنة حقوق الإنسان، أن الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD استأنف “بوقاحة” التصويت على قانون مكافحة غسل الأموال، دون أن يفكر أن من واجب المنظمات غير الحكومية أن تعلن أن المستفيد الحقيقي يؤثر على أشخاص من ذوي الإعاقة أو المشاكل الطبية.
“اليوم، صوت حزب الـ PSD لغاية ما حصل على ما أراد، وبدون أي خجل، استأنف حزب PSD التصويت على قانون لمنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد أن تم رفض القانون في أعقاب تصويت الحزب الليبرالي، أنقذوا رومانيا USR، حزب الحركة الشعبية PMP واتحاد الديمقراطيين المجريين الرومان UDMR.
وقالت أدريانا سافتويو في تعليق لها على الفيسبوك: ويستيقظ حزب ا لـ PSD من حالة الذهول التي كان بها ليعلن أنه لم تسجل جميع أصوات الـ PSD (يا إلهي، لم تسجل كافة أصوات الموجودين في المجلس على الرغم من أن التصويت إلكتروني، وتم التحقق من التصويت بداية، ولا أحد اشتكى أن لديه مشكلة) واقترح إعادة التصويت”.
“وفي الوقت نفسه يستدعي مشرعيه في الممرات وهذه المرة يمر بالكاد القانون الذي ” يضع المجتمع المدني في نفس فئة المخاطر المالية مع موردي خدمات ألعاب القمار والمؤسسات المصرفية، وبدون نشر أي تحليل للمخاطر، على النحو الموصى به وفقاً للمعايير الدولية، ولذلك مطلوب من المنظمات غير الحكومية التي بالكاد تستطيع القيام بأعمالها بعض المتطلبات مثل تقديم التقارير، مثلها مثل المؤسسات القوية، التي تسجل أرباحاً كبيرة مثل المصارف والكازينوهات. حيث يلزم القانون واجب إبلاغ المستفيد الحقيقي في غضون 30 يوماً من تاريخ معرفته، وفي حال عدم الامتثال، يجوز حل المنظمة. والطبيعة المفرطة لا تأتي من شرط تقديم التقارير في حد ذاته، وإنما من أصحاب هذا الالتزام: الأفراد الطبيعيون الذين يتلقون المساعدة أو المشورة أو المساعدة أو الأنشطة الاجتماعية -الطبية أو التعليمية أو الثقافية، بما في ذلك الأطفال، وكبار السن، أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو الحالات الطبية الذين يحتاجون للمساعدة “.
واعتمد مجلس النواب قانون مكافحة غسل الأموال يوم الأربعاء 24/10/2018 وهو السلطة صاحبة القرار وذلك بعد اعادة التصويت.
وجاءت إعادة التصويت بناء على طلب من دانيال سوتشيو زعيم الحزب الاجتماعي الديمقراطي في مجلس النواب، الذي اشتكى من أن اثنين من النواب الموجودين في المجلس في التصويت الأول غير مصوتين. وبعد إعادة التصويت، وتم تسجيل 170 صوتاً ” مع ” مقابل 70 صوتاً ” ضد” وامتناع واحد عن التصويت، وتمت الموافقة على المشروع.
ووفقا للتقرير الذي قدمته اللجان القانونية والميزانية المشتركة لمنع غسل الأموال، فإن مصطلح “المستفيد” يشمل في حال الجمعيات والمنظمات “الأفراد الطبيعيين، أو في حال لم يتم تحديد هؤلاء الأفراد، فهي فئة الأفراد الطبيعيين الذين كانوا السبب الرئيسي من وراء إنشاء أو تأسيس الجمعية أو المنظمة “.
كما ينص القانون على أن “الكيانات المبلغة ” هي مؤسسات وجمعيات واتحادات وأية كيان قانوني خاص دون غرض مادي.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ: 24/10/2018)