نصت الموازنة العام في جمهورية مولدوفا على ضرورة ضمان توازن بين استقرار المالية العامة والنمو الاقتصادي يقوم على أساس أولويات السياسة العامة للحكومة للعام المقبل.
وستركز موازنة العام 2019 بشكل خاص على القطاع الاجتماعي (مصاريف الرعاية الاجتماعية التي زادت بمبلغ 2.2 مليار لي، إضافة إلى تمويل تدابير جديدة تتعلق بالدعم الاجتماعي لذوي الدخل المنخفض وكبار السن، وتنص الموزانة الجديدة على تخصيص موارد مالية لتحسين سياسات الدعم المالي للأسر التي لديها أطفال وحمايتهم في حال التعرض للخطر.
كذلك، ووفقاً لموزانة العام 2019، تبقى من الأولويات مشاريع إصلاح الطرق العامة، ومشاريع التعليم العام التي من شأنها ضمان الحصول على تعليم جيد.
كما تواصل موازنة العام 2019 الحفاظ على عنصر الاستثمار، حيث سيتم لتنفيذ المشاريع الممولة من مصادر خارجية تخصيص أكثر من 3.5 مليار لي، حيث هناك في العام المقبل حوالي 66 مشروعاً ممولاً من مصادر خارجية، معظمها يتعلق بالبنى التحتية للطرق الوطنية والمحلية، وأخرى تعمل في تنفيذ مشاريع جديدة في مجال التعليم والتنمية الزراعية.
وقال رئيس الوزراء بافل فيليب، “إنها موازنة تركز بالدرجة الأولى على الاستثمار في الموارد البشرية، موازنة من شأنها ضمان الاستمرار في مشاريع البنى التحتية التي بدأت بالفعل وخصوصاً مشاريع “الطرقات الجيدة”، وفي نفس الوقت تركز الموزانة على زيادة الدخل، مع الأخذ بعين الاعتبار الإصلاح في نظام المعاشات التقاعدية وقانون الرواتب“.
ووفقاً للموزانة “تمت زيادة تحويلات الأموال من موازنة الدولة إلى الميزانيات الأخرى بأكثر من 3.2 مليار لي، ليصل المبلغ الإجمالي للتمويل الى 22.4 مليار لي، والقسم الأكبر منها موجه إلى ميزانية التأمينات الاجتماعية. أما الميزانيات المحلية فقد خصص لها حوالي 11 مليار لي، لتغطية الأجور، وفتح رياض الأطفال والرضع. أما تحويلات صندوق التأمين الصحي الإلزامي فقد خصص لها 2.8 مليار لي.
ويقدر العجز في الموازنة العامة بحدود 5.8 مليار لي، أو 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي. أما الديون الخارجية فستكون في نهاية 2019 بحدود 62.8 مليار لي ، أي بزيادة قدرها 10.3٪، أما نسبة الدين فلن يتجاوز مستوى الدين للعام الحالي وهو 30.0٪.
هذا وسيقدم مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 إلى البرلمان لدراسته والموافقة عليه، وفقاً لبيان صادر عن الحكومة المولدوفية.
(المصدر: وكالة انترليك للأنباء، تاريخ: 8/11/2018)