اعتمدت الحكومة الرومانية يوم الثلاثاء بتاريخ 25/6/2019 قانون حكومي طارئ جديد لتعديل القانون الإداري. وأعلن وزير التنمية دانييل سوتشيو ما هي الأحكام المعدلة، ومن بينها التزام الرئيس للحكم في غضون عشرة أيام على تعيين عضو في الحكومة.
وصرح سوتشيو: “نضع من خلال القانون الإداري الإجراءات والمواعيد النهائية لتعيين أعضاء الحكومة في حالة التعديل الحكومي أو الوظيفة الشاغرة. قد يتم رفض التعيين من قبل الرئيس مرة واحدة فقط. المدة الموجودة أمام رئيس الوزراء لاقتراح وزير جديد خمسة أيام، ومدة استجابة الرئيس عشرة أيام. ولا ينص التشريع الحالي على أي مدة ونحن نقف دون أن يستجيب أي شخص لاقتراحات أسماء الوزاء وذلك لعدم تحديد موعد معين. أنا لا أعتقد أن الأمر مزعج لأحد. إنها قاعدة جديدة ويجب احترامها”.
يتعلق تعديل آخر بالموافقة على تعيين المستشارين المحليين من خلال قرار محكمة، وليس من قبل لجنة التحقق، كما هو الحال حالياً.
وأضاف سوتشيو: “نريد أن تتم إجراءات اللوائح الخاصة بالتحقق من صلاحيات المستشارين المحليين المنتخبين بقرار من المحكمة، وليس بقرار من لجنة المصادقة. فكيف يتحقق من صحة الانتخابات المحلية عضو مجلس محلي أو شخص منتخب محلياً لم يتم التحقق من صلاحية وظيفته وصحة انتخابه حتى. كثيراً ما يحدث أن مجموعة من المستشارين لا تصوت لصالح عضو مجلس آخر لمجرد منع انتخاب نائب رئيس بلدية ونحن ندخل هنا في منطق الحزبية. وقد تم حل هذه المشكلة من خلال القانون الجديد “.
وينص القانون الإداري الجديد أيضاً على أن الدخل الناتج عن طريق الأجار وتقديم الامتيازات في أنشطة استغلال الموارد السطحية تشكل دخلاً للميزانية المحلية. 40 ٪ على مستوى الميزانية المحلية للمقاطعة التي توجد بها أنشطة استغلال و40 ٪ للميزانية المحلية للبلدية أو المدينة أو المحافظة و 20٪ لميزانية الدولة. كما يجب أن تستفيد السلطات المحلية من الثروات الباطنية، وليس فقط الحكومة الرومانية “، وفقاً لدانييل سوسيو.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس ، بتاريخ 25/06/2019)