صندوق النقد الدولي يحسن تقديرات النمو لاقتصاد رومانيا ، لكنه يوصي بالحذر

قام صندوق النقد الدولي بتحسين تقديراته لنمو الاقتصاد الروماني ، من 3.1٪ إلى 4٪ لهذا العام ، وزيادة توقعات التضخم من 3.3٪ إلى 4.2٪.
ونشرت المؤسسة التقرير الذي أعده مجلس الإدارة بعد مشاورات حزيران مع المسؤولين الرومانيين. ويقدر التقرير أن تحفيز النشاط الاقتصادي سيستمر من خلال الاستهلاك، وسيظل التضخم مرتفعاً، وتوصي المؤسسة السلطات بعملية توحيد مالي مستدامة، مدعومة بتدابير تهدف إلى خفض الميزانية والعجز التجاري.
ويمكن أن يؤثر قانون التقاعد الجديد على الاستدامة المالية، وتوصي المؤسسة بمراجعته، وتصر أيضاً على المخاطر الناتجة عن الصدمات السياسية.
وبالأخذ بعين الاعتبار فترة الانتخابات، فإن هناك خطر وجود حوافز مالية جديدة أو عائد سياسات هيكلية من شأنها أن تقلل من قدرة رومانيا التنافسية. وحالياً ، يمثل قانون التقاعد الجديد خطراً كبيراً على الاستقرار المالي في المدى المتوسط . وعلى المستوى الخارجي، يتمثل الخطر الرئيسي في تباطؤ توقعات السوق الخارجية، مما سيزيد من تفاقم عجز الحساب الجاري الضخم بالفعل ويزيد من ضغوط التمويل ، كما يوضح التقرير.
وفي هذا السياق ، توصي المؤسسة بإعادة توجيه النفقات الضريبية من الرواتب والمعاشات التقاعدية إلى الاستثمارات ، وزيادة الاستثمارات العامة، وكذلك الاستيعاب الأكثر كفاءة لأموال الاتحاد الأوروبي.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي في رومانيا في الفترة من 27 أيار إلى 7 حزيران 2019 ، لإجراء التقييم السنوي للاقتصاد الروماني.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ 31/8/2019)