يقول المحللون في شركة Frames : “ستظل الضغوط على سعر الصرف كبيرة، نظراً لزيادة الخلل في الميزان التجاري. وسيؤدي تحفيز الاستهلاك إلى زيادة الواردات، وبالتالي زيادة الضغط التضخمي. وعلى الأرجح سوف يترك المصرف الوطني الروماني BNR اللي ليتطور ضمن مجال أوسع في محاولة لموازنة العجز” في اقتصاد يتواجد تحت لافتة الاستهلاك، حيث يقدر معظم المستثمرين (61٪) أن التجارة ستشكل أعلى مستوى من الاهتمام. وستكون الخدمات (47٪)، والإنشاءات (37٪)، والنقل والتخزين (28٪)، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية (23٪) في قمة الاستثمارات المثيرة للاهتمام.
…وتجدر الإشارة إلى الانخفاض الكبير في الرغبة بالزراعة والغابات وصيد الأسماك مقارنة بالتقرير السابق من مؤشرات برامز Frames ، من 27٪ إلى 12٪، يعتبر علامة على أن التحديات في مجال الإنتاج والتسعير والتوزيع وبيع التكاليف قد زادت.
…ويقول الخبراء: “لسوء الحظ ، أصبحت واردات الأغذية تشغل حيزاً كبيراً من السوق. بالتزامن مع مشاكل أخرى، مثل الجفاف، وأنفلونزا الطيور، وأنفلونزا الخنازير، أصبحت الأعمال الزراعية، وخاصة في مجال المزارع الصغيرة، محفوفة بالمخاطر، وقد انخفضت شهية المستثمرين بشكل كبير”.
…وتتضح هذه الحقيقة من خلال بيانات السجل التجاري التي تشير إلى أنه في عام 2019، انخفض عدد الشركات الجديدة في هذا القطاع بأكثر من 50٪.
…كما استخلص المؤشر : “وبتحفيز من زيادة الأجور، سيستمر الاستهلاك في توليد أعلى اهتمام حتى عام 2020، مع تركيز متزايد في مجال مبيعات الإنترنت. وسيحقق قطاع النقل والتخزين، المرتبط بشكل وثيق بهذا المجال، الربحية على النحو الأمثل، وستظل الخدمات المخصصة للشركات والسكان ذات أهمية كبرى، وسيستمر قطاع البناء في النمو، والضغط على الأسعار سيزداد في مناطق المدن الكبيرة، حيث الطلب على المساحات والمكاتب المعيشية كبير. وستكون الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات (البرمجيات) نقطة اهتمام أيضاً ، مثقلة بأزمة الموظفين، التي تعد قوية للغاية في هذا القطاع”.
…وبالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والاستثمارات المحتملة لعام 2020، تم سؤال رجال الأعمال حول التدابير التي يعتبرونها ضرورية لتطوير إطار اقتصادي مستقر. وكانت إمكانية التنبؤ المالية (73٪) في قمة الإجابات. ولقد ظل وجود قانون ضرائب ثابت ومستقر، دون تغيير بين ليلة وضحاها (مثل اقتراح تخفيض ضريبة القيمة المضافة ، بدون قواعد اقتصادية)، منذ عدة سنوات في قمة مطالب رجال الأعمال، وللأسف لم تحترم هذه المطالب من قبل السلطات.
…وتعد رقمنة الإدارة العامة (56٪)، والاستثمارات في البنية التحتية (45٪)، وتخفيض أجهزة الميزانية (38٪)، وتحرير خطة وطنية لإعادة التوجه المهني (24٪) من بين التدابير التي اعتبرها المستثمرون ذات أولوية.
…ويؤكد نيغريسكو :” تعميم الحوسبة داخل الوكالة الوطنية للإدارة المالية ANAF ، وللقطاع العام بأكمله، وتبسيط الإجراءات الإدارية في العلاقة بين البيئة العامة والخاصة، وتنفيذ أجندة رقمية حقيقية هي واحدة من الخطوات التي يمكن اتخاذها في عام 2020، إذا توفرت الإرادة السياسية. كما أن إصدار جميع الفواتير الاقتصادية، على سبيل المثال ، تحت إشراف وزارة الخزانة سيؤدي بالتأكيد إلى القضاء على جزء لا بأس به من الاقتصاد الأسود، وسيساهم دفع الضرائب والرسوم على الإنترنت في تحصيل إيرادات الميزانية، بالإضافة إلى أنه سيزيد من مستوى مصداقية رومانيا في الأسواق الدولية ”.
…وفيما يتعلق بإعادة هيكلة الجهاز العام ، تظهر الدراسة أن الحكومة الحالية من غير المرجح أن تتخذ التدابير الإصلاحية اللازمة ، خاصةً لأنها لا تستفيد من الأغلبية البرلمانية. ونظراً لأن عام 2020 سيكون عاماً للانتقال إلى حكومة جديدة ذات أفق نظري مدته 4 سنوات ، فعلى الأرجح سيتم تأجيل إجراءات الإصلاح إلى 2021 ، عندما نشهد أيضاً زيادات في الضرائب والرسوم. ويأمل المستثمرون ، من هذا المنظور ، أن تستند جميع التدابير التي اتخذتها الحكومة الجديدة إلى تحليلات التأثير والمشاورات مع بيئة الأعمال.
…وتم وضع المقياس نصف السنوي حول حالة الاقتصاد بواسطة شركة Frames بين 1 و 15 كانون الأول 2019 ، من خلال استبيانات عبر الإنترنت والهاتف والبريد الإلكتروني، على عينة تمثيلية مكونة من 450 شركة من مختلف مجالات النشاط ، بدءاً من التجارة ، مروراً بالخدمات المالية ، والزراعة ، والطاقة والملابس ولغاية تكنولوجيا المعلومات وغيرها.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن موقع ديجي 24