قامت وزارة الاقتصاد والطاقة وبيئة الأعمال بترويج لقرار حكومي، والذي تمت الموافقة عليه في اجتماع الحكومة يوم الخميس 13/02/2020، والذي من خلاله يتم ضمان المبالغ اللازمة البالغة 54 مليون لي من أجل دفع الرواتب لعدد متوسط أقصى من الموظفين (1081 موظفاً) في صناعة الدفاع الوطني.
…وصرح وزير الاقتصاد والطاقة وبيئة الأعمال، فيرجيل بوبيسكو، في نهاية اجتماع الحكومة يوم أمس الخميس 13/02/2020 : “لقد روجت لاتخاذ قرار حكومي بشأن الأموال اللازمة لتوفير نواة صناعة الدفاع لعام 2020. وهدفي وهدف الحكومة بأكملها من ذلك، هو توليد نشاط كافٍ للشركات في صناعة الدفاع، بحيث لن يعودوا يعتمدون كثيراً على هذه النواة. سنقوم بإعادة تنظيم شركة رومأرم ROMARM ، حتى تتمكن هذه الشركة القابضة من العمل بكفاءة.و سنركز على نشاط التسويق والمبيعات داخل رومانيا، لأن رومانيا لديها تقليد في صناعة الدفاع العالمية “.
…وينص قانون صناعة الدفاع الوطني على أن الموظفين المعينين بعقود عمل فردية لمدة غير محددة لدى المشغلين الاقتصاديين في صناعة الدفاع الوطني ، خلال الفترة التي لا يمارسون فيها النشاط الأساسي بسبب عدم وجود طلبات أو عقود، ويقومون بأنشطة محددة ، مستفيدين من الحقوق بالرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون.
…ويسمح قرار الحكومة الذي تم تبنيه بمبادرة من وزارة الاقتصاد والطاقة وبيئة الأعمال بدفع رواتب حوالي 1100 موظفاً لدى المشغلين الاقتصاديين في صناعة الدفاع الوطنية لتلك الفترات التي لا توجد فيها طلبات أو عقود.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن موقع أورانج