وفقاً للمادة 22 من القانون رقم 212/2004 بشأن حالة الطوارئ والحصار ونظام الحرب، والمادة 2 من قرار البرلمان رقم 55/2020 بشأن إعلان حالة الطوارئ، والنقاط 6 و 7 و 8 و 9 من لائحة لجنة الحالات الاستثنائية لجمهورية مولدوفا، التي تمت الموافقة عليها بموجب القرار الحكومي رقم 1340/2001 ،
لجنة الحالات الاستثنائية لجمهورية مولدوفا
تقرر ما يلي:
- يتم الإعلان عن أيام 7 نيسان ولغاية 17 نيسان 2020 كأيام راحة لجميع الوحدات في القطاع العام والمؤسسات / والهيئات العامة في الإدارة الذاتية ، باستثناء:
- المؤسسات الطبية والصحية العامة ، والخدمات المساعدة لمؤسسات الصحة العامة، وخدمات الإنقاذ والطوارئ والمساعدة الاجتماعية.
- السلطات الإدارية في مجال الدفاع الوطني، والنظام العام والأمن القومي.
- المؤسسات التعليمية من جميع المستويات (التعليم ما قبل الابتدائي، والتعليم الابتدائي والثانوي والمهني والتقني والتعليم العالي والتعليم الحر، والتعليم الخاص) ، والتي ستؤمن عملية التعليم عن بعد.
- سيتم تعويض هذه الأيام بالطريقة التي تحددها الحكومة، بعد رفع حالة الطوارئ.
- لا تعتبر أيام الراحة للموظفين الذين بين 7 نيسان و 17 نيسان 2020:
- يطلبون منح/ أو متواجدون في/ إجازة سنوية (المادة 112 من قانون العمل)، بما في ذلك الإجازة غير المستخدمة (المادة 119، الفقرة (3) من قانون العمل) ، مع دفع بدل الإجازة (المادة 117 من القانون العمل) وإجازة غير مدفوعة الأجر (المادة 120 من قانون العمل).
- هم في وضع توقف، وفقاً للقرار الذي اتخذه صاحب العمل.
- يتم إدراج الفترة 7 نيسان – 17 نيسان 2020 في جدول سجلات أوقات العمل وبحساب الرواتب لشهر نيسان، مثل أيام الدوام العادية.
- يُحضر رؤساء الوحدات في القطاع العام ورؤساء المؤسسات أو السلطات في الإدارة الذاتية، في الفترة ما بين 7 نيسان و 17 نيسان ، الموظفين الضروريين جداً لضمان أداء العمليات، بما في ذلك العمل عن بعد.
- استثناء من التقيد بأحكام المادة 120 فقرة (1) من القانون رقم 171/2012 بشأن سوق رأس المال ، يتم تمديد لغاية 29 أيار 2020 ، الموعد النهائي لنشر التقرير السنوي لعام 2019 لمصدري الأوراق المالية.
- تعقد الاجتماعات العامة السنوية للمساهمين لعام 2020 في موعد لا يتجاوز شهرين ، اعتباراً من 29 أيار 2020.
- استثناء من المادة 37 فقرة (2) من القانون رقم 139/2007 لجمعيات الادخار والإقراض، تمدد فترة اجتماع الجمعية العامة العادية في 2020 شهرين بحد أقصى اعتباراً من تاريخ رفع حالة الطوارئ.
- تعلق خلال فترة الطوارئ ، المواعيد النهائية المنصوص عليها في المادة 29 فقرة (6-1) – (6-6) والفقرة (12) من قانون رقم 407/2006 بخصوص التأمين.
- خلال حالة الطوارئ ، يتم تعليق فترة التنفيذ وفقاً لأحكام الفصل 111 من قانون المالية العامة رقم 1163/1997، من عمليات التحقق المالي السابقة و / أو الضوابط المالية، مع تطبيق الأساليب غير المباشرة لتقدير الدخل الخاضع للضريبة للأشخاص الطبيعيين، بما في ذلك لأولئك الذين بدأوا أعمالهم لغاية إعلان حالة الطوارئ.
- تُعلق، أثناء حالة الطوارئ ، خدمات تصفيف الشعر وأنشطة التجميل الأخرى، رمز CAEM S96.02.
- تلغى النقطة 15 من القرار رقم 6 الصادر بتاريخ 6 آذار 2020 عن لجنة الحالات الاستثنائية لجمهورية مولدوفا.
- يعُدل القرار رقم 13 الصادر بتاريخ 03 نيسان 2020 عن لجنة الحالات الاستثنائية لجمهورية مولدوفا ليصبح على النحو التالي:
- في النقطة 3 ، تُستبعد عبارة “والمرضي”
- في الفقرة الأولى من النقطة 10 ، يستعاض عن النص “35.5 مليون لي” بالنص “35.7 مليون لي” ، وفي النقطة 3) ، يستعاض عن نص “مصادر صندوق تدابير الوقاية – 5.5 مليون لي” الاستعاضة عن النص “مصادر صندوق تدابير الوقاية – 5.7 مليون لي”.
- يخصص بدل لمرة واحدة قدره 16 ألف لي لموظفي سلطات ومؤسسات القطاع العام والمؤسسات الطبية والصحية العامة، الذين أصيبوا بـ COVID-19 أثناء ممارسة واجباتهم.
- سيتم تخصيص التعويضات الوحيدة المحددة في النقطة 14 من صندوق التدخل الحكومي.
- لا تنطبق على التعويضات الوحيدة المحددة وفقاً للنقطة 14 على ضريبة الدخل ، اشتراكات التأمين الاجتماعي الإلزامي للدولة ، واشتراكات التأمين الاجتماعي الإجباري للدولة الإلزامية، وأقساط التأمين الصحي الإجباري.
- ستقدم شركة التأمين في الطب الوطنية بكامل حجمها تمويل تكاليف التغذية اللازمة للمرضى داخل مؤسسة الصحة الطبية العامة COVID-19 مركز كيشيناو من حساب صناديق التأمين الإلزامي للرعاية الصحية.
- يتم خلال الفترة من 7 نيسان 2020 – 20 نيسان 2020 ، إيقاف نشاط المؤسسة الطبية الطبية العامة – مستشفى رايون ستيفان فودا، فيما يتعلق بإنشاء نظام الحجر الصحي لمدينة ستيفان فودا ، بناء على طلب سلطات الإدارة العامة المحلية.
- يشكل عدم التقيد بالأحكام والتدابير التي وضعتها لجنة الحالات الاستثنائية لجمهورية مولدوفا خطراً على الصحة العامة وسيشكل أساساً لتحمل المذنب أو المذنبين المسؤولية الجنائية.
- يبدأ نفاذ هذا القرار بدءاً من لحظة صدوره ، وينشر على الموقع الرسمي للحكومة.
رئيس الوزراء المولدوفي
رئيس اللجنة
ايون تشيكو