يعتقد وزير المالية العامة، فلورين كتسو، أن أحد الإجراءات التي يعمل عليها مع المؤسسات المالية الدولية، تتعلق بالاستثمار المباشر للدولة في الشركات الخاصة.
وقال وزير المالية لديجي 24 مساء الأحد: “أنا أنظر إلى الإجراءات التي يتم استخدامها في تلك الدول مثل سويسرا، التي مرت بأزمة عام 2008. ما هي المشاكل التي تواجهها الشركات خلال الأزمة؟ العديد منها لم تعد مقبولة بنكياً. والمؤشرات تزداد سوءاً، ولا يوجد بنك يريد أن يمولها، وبالتالي كيف يمكننا مساعدة هذه الشركات؟ وكيف يمكنك مساعدتها في إعطاء القروض والضمانات والإعانات، أو حتى كشريك لفترة، سواء في عمليات الشراء أو الاستثمار أو الإقراض، والتي يمكن تحويلها إلى أسهم، وهو إجراء، شهدناه في الولايات المتحدة وإنجلترا، يساعد الشركات على تجاوز هذه الفترة. وتجلب الدولة للشركة الجدارة الائتمانية التي لدى الدولة، وضمانات تقدمها الدولة، وذلك ليس فقط من خلال التدخل كأداة ، ولكن من حقيقة أنها تدخل في العمل ، وهذا إجراء يمكن استخدامه وأمر أفكر فيه. ففي الولايات المتحدة ، عندما تقرض الدولة الشركات الناشئة، فإنها تسير على هذا المبدأ، مبدأ الشراكة، وإذا اتضح أنها مربحة ، فكلانا يفوز ، إن لم تكن كذلك، فكلانا يخسر”.
ويضيف الوزير بأن الألية التي سيتم من خلالها تحقيق ذلك، لم يتم بناؤها بعد، لأنه يعمل حالياً مع المؤسسات الدولية التي قامت بذلك من قبل ، بما في ذلك في رومانيا ، من أجل الحصول على سقوف عالية قدر الإمكان.
…وأوضح كتسو أنه: ” ليس شيئاً أعمل عليه بمفردي، ولكن مع المؤسسات الدولية التي قامت بذلك حتى في رومانيا. وأتفاوض حالياً على سقوف كبيرة بشأن الضمانات مع جميع هذه المؤسسات. يجب أن لا يكون هناك حد معين في الوقت الحالي ، ويجب أن يصل الحد الأقصى لأعلى مستوى ممكن، ثم نرى كيف تسير هذه الأموال، اعتماداً على المشاريع. وستكون المنتجات أكثر تعقيداً بالنسبة لتلك الشركات الكبيرة التي لديها أيضاً أقسام متطورة، وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فستكون استثمارية IMM Invest “.
ويشكل هذا جزءاً من الإجراءات المُعدة للانتقال بعد انتهاء إجراءات البطالة الفنية، حيث أوضح الوزير أنهم يعملون على برنامج مشابه لـ IMM Invest ، ولكن للشركات الكبيرة.
ونوّه وزير المالية العامة: ” صنعت منتجاً على غرار IMM Invest ، أعمل على مراجعته الآن مع مصرف الاستيراد والتصدير Eximbank ، بتقديم دعم لقاء الفوائد، مع ضمانات الائتمان الحكومية، بالنسبة للشركات الكبيرة التي تحتاج إلى رأس مال عامل وتحتاج إلى الاستثمار “.
…وأشار الوزير إلى أنه بمجرد أن تمر الأزمة الصحية ، فإن الأموال ستذهب فقط إلى تلك القطاعات المربحة من الاقتصاد.
…وأضاف وزير المالية: “من أجل الانتعاش الاقتصادي ، فإنك تحتاج إلى ضخ الأموال في الاقتصاد، وبعد أن تمر الأزمة الصحية، ستذهب الأموال إلى تلك القطاعات المربحة من الاقتصاد. والآن لم يكن لدينا معايير. وأعطينا المال لدعم الاقتصاد بأكمله، ولتقديم الدعم بعد هذه الفترة يجب أن نعود إلى المبادئ الليبرالية، لأن للأزمة الاقتصادية جانبها الجيد، فأولئك الذين استفادوا من النظام الاقتصادي، لم يكونوا دافعي ضرائب جيدين، وحاولوا والتهرب والتجنب من دفع الضرائب، وعادة، تنظف الأزمات النظام الاقتصادي من هذه الشركات”.
…وفي رأيه ، بعد هذه الأزمة لن تبدو الاقتصاديات مشابهة لما كانت عليه قبلها، وليس هذا فقط في رومانيا ولكن في جميع أنحاء العالم ، ولكن رومانيا لديها الفرصة من بين الدول الأولى، للخروج في هذه الأزمة.
…وأضاف وزير المالية العامة: “لا أعتقد، بعد هذه الأزمة، أن الاقتصادات ستبدو مشابهة لما كانت عليه قبلها. وأعتقد أننا سنرى اقتصادات مختلفة ليس فقط في رومانيا، ولكن في جميع أنحاء العالم. وسنرى اقتصادات تستثمر أكثر في التكنولوجيا، وسنرى اقتصادات تستخدم المزيد من التكنولوجيا، وقد كانت هذه الأزمة، شئنا أم أبينا، بمثابة صدمة تأخذنا إلى اتجاه آخر ، وهو اتجاه توقعه الكثيرون ، وأراده الكثيرون منا، أن تأتي التكنولوجيا بشكل أسرع، وقد جاءت هذه الأزمة الصحية، بشكل غير مباشر، إلى حد ما ، ولكني أعتقد أن هذا هو اقتصاد المستقبل. والكثير من الذين يراهنون على اقتصاد المستقبل، سوف يكونون في المقدمة. ورومانيا لديها فرصة كبيرة، لأنها تحتاج إلى الكثير من الاستثمار. فمن ناحية ، استثمر القطاع الخاص في التكنولوجيا، ولديه التكنولوجيا، بينما القطاع العام متخلف، ونحن كحكومة نقوم بهذا الربط بينهما”.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن آجر برس