أعلنت المحكمة الدستورية لجمهورية مولدوفا يوم الخميس ، 7 أيار 2020 ، عدم دستورية الاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية مولدوفا وحكومة الاتحاد الروسي بشأن منح قرض مالي بقيمة 200 مليون يورو إلى الدولة المولدوفية ، حسب تقارير وكالة مولدبرس.
واستغرقت جلسة المحكمة الدستورية قرابة عشر ساعات ، واستغرقت المداولات ساعتين.
ولم يشارك قاضي المحكمة الدستورية إدوارد أبابيه في دراسة هذه القضية، واعتذر لأنه قريب لوزير المالية سيرجيو بوشكوتسا، المشارك في المفاوضات مع الجانب الروسي.
وفي الوقت نفسه ، طلب ممثل البرلمان في هذه القضية، فاسيله بوليا، انسحاب القاضي نيكولاي روشكا ، بحجة أنه كان عضواً في حزب العمل والتضامن، ولهذا السبب يمكن أن يكون حكمه متحيزاً، ولم يتم قبول طلب انسحاب القاضي نيكولاي روشكا.
وتم تقديم الإخطارات للتحقق من الدستورية من قبل سيرجيو سوربو نائب المجموعة البرلمانية “من أجل مولدوفا Pro Moldova ” ، وسيرجيو ليتفينينكو النائب في “حزب العمل والتضامن PAS”، والنائب البرلماني دينو بلنغاو عن “منصة الكرامة والحقيقة DA ” .
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن آجر بريس