…لقد شعر الاقتصاد المحلي بالآثار الأولى لوباء كوفيد-19 في النصف الثاني من شهر آذار ، بعد إعلان حالة الطوارئ، وبعد أن أصبحت حركة السكان محدودة بشكل كبير، وبعد أن أغلقت الفنادق والمطاعم والمقاهي HoReCa إبوابها، كما أغلقت المراكز التجارية “المولات”، ومعها أغلقت سلسلة من المصانع.
منذ بدء حالة الطوارئ ، كإجراء للدفاع ضد آثار الوباء ، كان البشر والشركات والمؤسسات يراقبون السلطات. وبالطبع كانوا ينتظرون الحصول على المعلومات الصحيحة والدعم الفعال في مواجهة الفيروس القاتل الذي لا يزال يشاركنا حياتنا. وإحدى السلطات، في الظروف الحالية، التي تتوجه نحوها مصلحة المجتمع بأسره هي المصرف الوطني.
سنرى كيف سيتفق البرلمان والحكومة بحلول 15 أيار على الإجراءات الشكلية المتعلقة بالانتقال من حالة الطوارئ إلى حالة الحذر. وما هو مؤكد هو أن تغيير النظام أمر لا مفر منه الآن ، بالنسبة لحالة الطوارئ ، فقد حانت ساعة الحساب. فهناك العديد من الحسابات التي يتعين القيام بها. بما في ذلك البنوك.
وتحليل الأمور من منظور النظام المصرفي وعلاقته بالمجتمع، نجد أن المهم هو أن البنك المركزي استمر في عمله، وعملت البنوك، واستمرت حماية مدخرات السكان، وقام الناس بعمليات إيداع وسحب الأموال ، وتم وضع الأموال في أجهزة الصراف الآلي باستمرار ، وتم توفير السيولة المالية لدفع الرواتب والمعاشات والاحتياجات الحالية في الظروف المثلى. ومن جانب آخر، تم توفير الشروط للبنوك لمواصلة الإقراض، سواء القروض للاستهلاك أو الرهن العقاري. وبالطبع ، كان لآثار الوباء ثقلها، فمن ناحية تم تقليص الطلب على القروض، ومن ناحية أخرى كانت البنوك مترددة في حقيقة أن العديد من الوظائف والدخل أصبحت غير مؤكدة ، لكن الإقراض قد نجح ولا زال يعمل.
…وأدرك المصرف الوطني ، حتى قبل إعلان حالة الطوارئ، أنه في الأوقات القادمة ستكون هناك حاجة لاتخاذ قرارات وإجراءات قصوى. ليست “هجومية” ، وليست شعبوية ، بل تلك التي تدعم الاقتصاد والسكان بشكل فعال وجذري. وكما كان واضحاً بأن جميع القرارات وكافة الإجراءات يجب أن تكون قائمة على تحليل متعمق، بأقصى قدر من الدقة، وقد تم تدريب فريق كامل من المتخصصين من المصرف الوطني الروماني في سباق هائل. وقدمت الإدارات المتخصصة مقترحات، اعتمدتها اللجان المشكلة بموجب القانون، تلتها تحليلات ونقاشات وموافقات في مجلس الإدارة.
…وتم تطبيق الإجراءات التي فرضتها حالة الطوارئ بدقة في البنك الوطني. ولم يتم إجراء المزيد من المناقشات العامة، ولا مزيد من المؤتمرات الصحفية المنتظمة. ومع ذلك ، تم تكثيف الاتصال مع الجمهور خلال هذه الفترة ، حيث تم تكييفه مع النظام عبر الإنترنت وجميع قنوات الاتصال. سواء من خلال التليفزيون، أو محطات الإذاعة، أو الصحف الإلكترونية والمدونات ، وتم شرح للجمهور بالتفصيل ، كافة القوانين التي أمامه، وما يحق للبنك الوطني القيام به وما لا له الحق في القيام به ، لعدم وجود امتيازات قانونية لديه.
..وتهدف عدة قرارات اعتمدها البنك الوطني في هذه الفترة، إلى ضمان الأداء السليم للنظام المصرفي، والأسواق المالية. كي تعمل البنوك بكامل طاقتها، لتقديم قروض أرخص للسكان والشركات، ولتحويل الأموال من أولئك الذين يريدون الادخار لأولئك الذين يريدون الاستثمار أو الإنتاج ، ولاقتراض الدولة.
…وثبت أن أهم قرار اتخذ لهذا الغرض هو تخفيض سعر الفائدة للسياسة النقدية بنسبة 0.50 نقطة مئوية. من 2.50 إلى 2 بالمائة. وقد لقي هذا الإجراء قبولاً جيداً، حيث كان مفيداً من عدة نواحٍ. خاصة منذ أن تم تخفيض سعر الفائدة لومبارد Lombard ، الذي تحصل البنوك به على قروض طارئة من المصرف الوطني ، من 3.50 إلى 2.50 بالمائة. ونتيجة لذلك ، أصبحت نسبة خدمة الدين ROBOR الآن أصغر ، وهذان سببان لخفض أسعار الفائدة على القروض. وبالتالي ، فإن المستفيدين هم من لديهم قروض باللي ، وبأسعار فائدة متغيرة ، وأصبحت قروضهم المستحقة أرخص.
… وقرر البنك الوطني، لنفس الغرض ، شراء الأوراق المالية الحكومية في السوق الثانوية. من من؟ بالطبع من البنوك. وكان هذا التنظيم موضع ترحيب. وهنا أصبحت البنوك ، في ظل الظروف الجديدة ، مهتمة بشراء المزيد من الأوراق المالية الحكومية من السوق الأولية، والتي تتعهد بموجبها إلى المصرف الوطني الروماني، إما بالحصول على قروض طارئة أو الحصول على قروض عادية، من خلال عمليات إعادة الشراء. على الرغم من أنه، في الوقت الحالي ، لا يتم اللجوء إلى السوق الثانوية لمثل هذه العمليات ، إلا أن هذا الإجراء يعمل كضمان. وحقيقة أنه في السوق الثانوية، سيكون المصرف الوطني الروماني قادراً على شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك، في أي وقت، إذا احتاجت إلى المال لتعديل محفظة السيولة الخاصة بها، يضمن لها أن الأوراق المالية الحكومية ستكون دائماً مصدراً للسيولة.
…ووفقاً للقانون، فإن اعتماد مثل هذه الإجراءات هو الإمكانية الوحيدة المتوفرة لدى المصرف الوطني لمساعدة الشركات والمواطنين. وفي الواقع ، فإنه من خلال الأداء السليم للبنوك والأسواق المالية، تعود الفائدة على المجتمع بأسره.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن الصحيفة المالية