صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الروماني، على المسودة التي يتم من خلالها إقامة حالة التأهب والحذر. وتمت الموافقة على حالة التأهب والحذر من قبل أعضاء مجلس الشيوخ حيث كان هناك 111 صوتًا “لصالح” و 8 “ضد” و 15 “امتناع”. والأحزاب السياسية تنتقد مشروع الحكومة، قائلين إن رومانيا تصبح دولة قسرية.
وقام أعضاء مجلس الشيوخ بتعديل المشروع بشكل كبير فيما يتعلق بإنشاء حالة التأهب والحذر، في اللجان المختصة. وتشير أهم التغييرات إلى استحالة تعليق الأشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية داخل وزارة الصحة أو من المؤسسات التابعة لهذه الوزارة من مناصبهم. وينص تعديل آخر على موافقة البرلمان على إنشاء حالة التأهب والحذر. ويقول نواب من الحزب الوطني الليبري PNLإن النموذج الأصلي قد تم تدميره، والآن مشروع القانون غير دستوري. وأعلن ممثل حزبي أن نواب الحزب الوطني الليبرالي سيمتنعون عن التصويت، لكن الأغلبية صوتت لصالح مشروع القانون. وأعلن الحزب اتحاد أنقذوا رومانيا USR أنه سيصوت ضد المشروع، لأنه يرى أن الحكومة تحاول استخدام حالة التأهب والحذر لتسييس الإدارة العامة. وصوت حزب PSD بأغلبية لصالح المشروع، ولكن كانت هناك استثناءات، حيث ذكر بعض أعضاء الحزب أنه على الرغم من التغييرات، فإن مشروع الحكومة لا يصبح دستورياً.
وسيتم التصويت النهائي على مشروع القانون يوم الأربعاء في مجلس النواب، لكن لا يمكن للرئيس إصدار القانون قبل 15 أيار لأنه يستغرق تطبيق أحكامه ثلاثة أيام من نشره الجريدة الرسمية.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن ميديا فاكس