وافقت الحكومة الرومانية بتاريخ 18/5/2020 على حالة التأهب والحذر في رومانيا، وحتى التصويت في البرلمان، الذي يجب أن يحدث خلال 5 أيام منذ موافقة الحكومة، القرار ساري المفعول. إن قرار الحكومة، وفقاً للقانون، هو الإجراء المعياري الذي تقرر الحكومة بموجبه إقامة حالة التأهب والحذر، بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ. وقد اعتمدت السلطة التنفيذية الرومانية قرار الحكومة بشأن حالة التأهب والحذر وسيصل المشروع القانوني إلى البرلمان للتصويت عليه. يجوز للبرلمان الموافقة على الإجراء الذي اعتمدته الحكومة بالكامل أو مع بعض تعديلات أو رفضه بالكامل.
من يحدد حالة التأهب والحذر؟
المادة 4: تُحدَد حالة التأهب والحذر من قبل الحكومة، بقرار، بناء على اقتراح وزير الداخلية ولا يجوز أن تتجاوز هذه الحالة مدة 30 يوماً. ويجوز تمديد حالة التأهب لأسباب وجيهة لمدة أقصاها 30 يوماً أخرى، بقرار من الحكومة، بناءً على اقتراح وزير الداخلية.
ويقرر البرلمان في جلسة مشتركة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، في غضون 5 أيام من تاريخ طلب الموافقة. وإذا رفض البرلمان طلب الموافقة، يتم وقف حالة التأهب والحذر على الفور. ويجوز للبرلمان الموافقة على الإجراء الذي اعتمدته الحكومة بالكامل أو مع تعديلات. وتجدر الإشارة إلى أنه المشروع يدخل حيز التنفيذ قبل أن يصل إلى البرلمان، فإنه خلال هذه الفترة سار المفعول.
قررت الحكومة البدء بحالة التأهب والحذر اعتباراً من اليوم 18/5/2020. وفيما يلي ما ينص عليه قرار الحكومة حيث نشرت الحكومة الرومانية نص القرار بشأن إعلان حالة التأهب والحذر. كما أعلن رئيس الوزراء لودوفيك أوربان أن حالة التأهب بدأت بالفعل اليوم وأنه قد تم صباح اليوم أيضاً استدعاء أعضاء اللجنة الوطنية لحالات الطوارئ، وكذلك أعضاء الحكومة التي يقودها، والبند الرئيسي في جدول الأعمال هو اعتماد قرار حكومي ينفذ بموجبه أحكام القانون في حالة التأهب.
قرار الحكومة الرومانية بشأن إنشاء حالة التأهب والحذر في رومانيا اعتباراً من 18/5/2020
حكومة رومانيا
قرار
بشأن إعلان حالة التأهب والإجراءات الواجب اتخاذها خلاله من أجلها
منع ومكافحة انتشار جائحة COVID-19
الحكومة الرومانية تعتمد القرار التالي مع مراعاة أحكام القوانين الرومانية والدستور الروماني:
المادة 1
(1) بدءًا من 18.05.2020، يتم إنشاء حالة التأهب على كامل أراضي الدولة لمدة 30 يوم.
(2) في تاريخ بدء نفاذ هذا القرار، يتوقف سريان القرار الصادر عن اللجنة الوطنية لحالات الطوارئ رقم 24 / 14.05.2020 بشأن الموافقة على إنشاء الدولة وتدابير الإنذار الوطنية والوقاية من العدوى ومكافحتها في سياق الوضع النتائج الوبائية لفيروس سارس – CoV – 2.
(3) الوثائق الصادرة بقرار من اللجنة الوطنية لحالات الطوارئ رقم 24/2020 لا يزال سارية المفعول بما أنها لا يتعارض مع أحكام هذا القرار فيما يتعلق بالتدابير المقترحة، حتى اعتماد القوانين بموجب القانون رقم 55 لسنة 2020 بشأن البعض تدابير لمنع ومكافحة آثار جائحة COVID-19.
المادة 2
إن تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها وظروف التطبيق الملموسة والمستفيدين من هذه التدابير، وكذلك المؤسسات والسلطات العامة التي تنفذ أو تتبع مراعاة تطبيق التدابير أثناء حالة التأهب، مذكورة في:
أ) الملحق رقم. 1 – “تدابير لزيادة القدرة على الاستجابة” ؛
ب) الملحق رقم. 2 – “تدابير لضمان مرونة المجتمعات” ؛
ج) الملحق رقم. 3 – “تدابير للحد من تأثير نوع المخاطر”.
2/2
المادة 3
في تطبيق أحكام المادة 71 من قانون الطوارئ الحكومي رقم 11/2020 بشأن المخزونات الطبية الطارئة وبعض التدابير المتعلقة بإنشاء الحجر الصحي، تمت الموافقة عليها مع التعديلات والإكمال بموجب القانون رقم 20/2020، مع التعديلات والانتهاء وعلى القرار الحكومي رقم. 557/2016 بشأن إدارة أنواع المخاطر،
يقرر وزير الدولة وهو رئيس قسم حالات الطوارئ بالوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال أمر قائد الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع ومكافحة العدوى بفيروس سارز CoV – 2 التاجية،
ما هي إجراءات الاستجابة على المستوى الوطني.
المادة 4
إن نظام المخالفات المطبق على عدم الامتثال للتدابير المنصوص عليها في المرفقات 1-3 هو الذي تأسس في المواد 64-70 من القانون رقم 55/2020 بشأن بعض تدابير الوقاية ومكافحة آثار جائحة COVID-19.
المادة 5
إن ملحقات 1-3 هي جزء لا يتجزأ من هذا القرار.
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول.
رئيس الوزراء – أوربان لودوفيك
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن ميديا فاكس