تم تجاوز ذروة التوترات الناتجة عن أزمة كوفيد-19 في المجال النقدي والمصرفي والمالي.
وخلال الفترة من 11 إلى 20 آذار2020، وصلت السحوبات النقدية لمؤسسات الائتمان من المصرف الوطني الروماني لغرض تلبية طلب الأسر والشركات إلى مستوى قياسي بلغ 4.4 مليار لي (ضعف ما كانت عليه في أيلول 2019، موسم العطلات الشتوية)، وانخفضت بشكل حاد خلال الأيام القليلة الماضية.
كما زادت قيمة السيولة في صناديق التداول لدى مؤسسات الائتمان، مما يعني أنه يمكنها الآن تغطية المتطلبات النقدية لسداد المدفوعات وتغذية أجهزة الصراف الآلي بسلاسة.
وظل صندوق الاحتياطي النقدي في المصرف الوطني الروماني ضمن الحدود الاحترازية، وارتفع قليلاً خلال الأيام الماضية. ولا توجد حالياً أي اختناقات في تلبية الطلب النقدي من العملة المحلية. ومع ذلك، يوصي المصرف الوطني الروماني أنه في هذه الفترة ، يجب على الشركات والأسر استخدام أدوات الدفع غير النقدية إلى أقصى حد ممكن. وفيما يتعلق بضمان المتطلبات النقدية بالعملة الأجنبية، جاءت حالات التوقف عن العمل بسبب ارتفاع الطلب وتعليق بعض الرحلات الدولية. إن الوضع في طريق العودة إلى الحياة الطبيعية. والنظام المصرفي الروماني سليم ويعمل بمعايير السيولة والملاءة بأكثر من المتوسطات الأوروبية، ويعمل نظام الدفع بدون أعطال أو أخطاء.
…وحتى لو سجل النظام المالي والمصرفي على مستوى العام فائضاً في السيولة، فإن تفضيل السيولة الخاصة بفترات الأزمات أدى، في الأيام التي أعقبت إعلان حالة الطوارئ مباشرة، إلى اختناقات مؤقتة ومعزولة في تمويل نفقات الموازنة والاقتصاد الحقيقي، وكذلك لبعض ارتفاعات في معدلات أسعار الفائدة، وخاصة في سوق المال.
…وبعد الإعلان عن تدابير السياسة النقدية التي قررها مجلس المصرف الوطني الروماني، توفرت تدفقات السيولة بشكل كبير، ويرجع ذلك، من جملة أمور، إلى العمليات الثنائية التي قام بها المصرف الوطني الروماني، واستمر تمويل الإنفاق العام بسلاسة، في حين انخفضت معدلات أسعار الفائدة بشكل كبير. واستقر سعر صرف اللي حول مجال الواحد في المائة ، مع اتجاه ارتفاع طفيف في الأيام الأخيرة، مما منع زيادة الإنفاق الحكومي على تمويل الدين العام بالعملة الأجنبية، والواردات الضرورية خلال هذه الفترة، ولكن من ناحية أخرى، خففت التوقعات من تدهور صورة الاقتصاد الكلي.
…ويعمل موظفو المصرف الوطني الروماني في ظروف الطوارئ منذ بداية آذار 2020، وفقاً لخطة استمرارية الأعمال الخاصة بالبنوك المركزية داخل النظام الأوروبي للبنوك المركزية. وهدفنا الرئيسي الآن هو الحفاظ على الاستقرار الذي كسبناه، وفي الوقت نفسه، توفير السيولة اللازمة للتمويل السلس لنفقات الميزانية والاقتصاد الحقيقي وللسكان.
وبالنسبة لأولئك الذين يقفون في الخط الأمامي للقتال ضد العدو غير المرئي – الطاقم الطبي والجيش وأفراد وزارة الداخلية – لا نعرب فقط عن امتناننا، ولكننا نعد أيضاً بشكل راسخ بأولوية التغطية المستمرة لاحتياجات السيولة، من كل من العملات المحلية والأجنبية لتمويل العمليات، بما يضمن ما هو مطلوب لنشاطها. وننتهز هذه الفرصة لنشكر زملائنا في وزارة المالية العامة والجهاز المصرفي، الذين تعاونّا معهم ونستمر في ذلك من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن الموقع الرسمي للمصرف الوطني الروماني