يظل الهدف الفوري للمصرف الوطني الروماني هو ضمان السيولة اللازمة لتمويل نفقات الدولة والاقتصاد الحقيقي، في ظل استقرار سعر الصرف النسبي، والانخفاض التدريجي والمستدام لمعدلات أسعار الفائدة.
وأوضح موغور إيساريسكو في بيان أرسل إلى وكالة الأنباء اجير برس يوم الاثنين 18/05/2020: “بالنسبة للفترة المقبلة، يظل الهدف المباشر للبنك الوطني الروماني هو ضمان السيولة اللازمة لتمويل نفقات الدولة والاقتصاد الحقيقي في ظروف الاستقرار النسبي لأسعار صرف اللي والتخفيض التدريجي والمستدام لمعدلات الفائدة. وسوف نتابع تطورات الوضع الصحي، والتدابير التي تتخذها السلطات، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة. وسيتم نشر تقرير التضخم عن الربع الأول من العام الحالي في نهاية هذا الشهر”.
.. وأضاف إيساريسكو أنه بعد التغلب على التوترات الناتجة عن أزمة كوفيد-19 في السوق المالية المحلية في نهاية آذار 2020، كان الهدف الفوري للمصرف الوطني الروماني هو الحفاظ على الاستقرار واستعادة السيولة اللازمة للتمويل بحالة جيدة للقطاع العام والشركات والسكان.
وتحقيقاً لهذه الغاية، زاد المصرف الوطني الروماني بشكل كبير من حجم عمليات ضخ السيولة الريبو ” repo” التي تتم على أسس ثنائية (بلغ متوسط المخزون اليومي حوالي 13 مليار لي بين 1 نيسان و15 أيار 2020) ثم بدأ المصرف، واستمر بعدها، في شراء الأوراق المالية الحكومية في السوق الثانوية (بلغ إجمالي الأسهم 3.1 مليار لي في منتصف أيار).
وأشار الحاكم إلى أن حجم ضخ السيولة هذه يسلط الضوء على حقيقة أنه في شهر شباط، قام المصرف الوطني الروماني بتنفيذ عمليات جذب السيولة، وبلغ المتوسط اليومي حوالي 3 مليار لي.
…وبعد تعديل الاتجاه الهبوطي المسجل استجابة لخفض سعر الفائدة في السياسة النقدية من 2.50٪ إلى 2.00٪، انخفض سعر الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر من 3.24٪ (20 آذار هذا العام) إلى 2.61٪ (23 آذار هذا العام)، ثم بنسبة 2.44٪ (15 أيار هذا العام). وفي الوقت نفسه، خفف سعر صرف اللي/ اليورو من تقلباته، وتذبذب في نطاق ضيق (0.4٪)، مع آثار إيجابية على خدمة ديون العملات الأجنبية وتكلفة الواردات، وكذلك على التوقعات المتعلقة بتطورات الاقتصاد الكلي.
…وعلى خلفية ذلك، بين 1 نيسان و15 أيار، أطلقت وزارة المالية العامة بنجاح في السوق الأولية المحلية للأوراق المالية الحكومية 14 إصداراً، بلغ مجموعها حوالي 11 مليار لي، معظمها تم الاكتتاب عليه باستمرار، خاصة في الجزء الأول من شهر أيار. وأبرزت الأسعار المرجعية في السوق الثانوية للأوراق المالية الحكومية حركتها التراجعية منذ بداية نيسان وحتى الآن. “
…وأشار موغور إيساريسكو إلى أنه:” في حالة الاستحقاقات التي تصل إلى سنة واحدة، فقد عادت مؤخراً إلى القيم السائدة قبل الاضطراب في السوق المالية الدولية. وبقيت تلك المتعلقة باستحقاق 10 سنوات بقيمة 0.5 نقطة مئوية فقط فوق المستويات المسجلة في العقد الأول مقارنةً بشهر كانون الأول 2019، وانخفضت هذه الأسعار بنسبة 0.15 نقطة مئوية. في الجزء الأساسي من سوق الأوراق المالية الحكومية، انخفض نمو متوسط العوائد المقبولة في أحدث المزادات مقارنة بالفترة التي سبقت بداية التوترات المالية إلى حوالي 0.5 نقطة مئوية في حالة الأوراق المالية ذات استحقاق متبقي يبلغ حوالي 11 عاماً (العائد 4.77٪) وبنسبة 0.25 نقطة مئوية في حالة الأوراق المالية لمدة 5 سنوات (3.82٪)”.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن ميديا فاكس