كيف كانت حالة المزارع الرومانية حين حصول أزمة كوفيد-19. نقص في التمويل بما يتراوح بين 3-5 مليار يورو ، والاستثمارات تتجه نحو الانخفاض.

أشار تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية إلى أن القطاع الزراعي الروماني يعاني من نقص في التمويل بمقدار 3-5 مليار يورو. والاستثمارات في القطاع الزراعي الروماني في انخفاض منذ مدة تسع سنوات، بحيث أن المزارعين خصصوا أموالاً للزراعة في عام 2018 بنسبة 35٪ أقل مما كان عليه في عام 2011 ، أي أقل من مليار يورو. وحوالي 25٪ من المزارعين الذين يلجأوون إلى البنوك يتم رفضهم.

وتتناقص الاستثمارات في الزراعة منذ عام 2011 ، ويتزايد عجز التجارة بالمنتجات الغذائية الزراعية. وتكشف دراسة أجرتها المفوضية الأوروبية وفقاً لأحدث البيانات المتاحة أنه في عام 2018 ،  استثمر المزارعون 35٪ أقل من عام 2011 ، أي 970 مليون يورو مقارنة بـ 1.5 مليار يورو. باستثناء الاستثمارات في الحيوانات وجني المحاصيل، التي زادت بنسبة 45٪ بحلول عام 2017 ، وتم تخصيص أموال أقل بكثير لتحسين المعدات (ناقص 40٪ مقارنة بعام 2013) ، والنقل (ناقص 28٪ مقارنة بعام 2013) ، والمباني ( ناقص 26٪ مقارنة بعام 2013). وفي عام 2018 ، انخفضت الاستثمارات في الزراعة وشراء الحيوانات بأكثر من 56٪ مقارنة بالعام السابق.

وتقدر المفوضية الأوروبية أن القطاع الزراعي الروماني، يعاني من نقص في التمويل بمقدار 2.3-5.3 مليار يورو ، وهي أكبر الاختلافات بين التمويل اللازم، والمبالغ المتوفرة في حالة المزارع الصغيرة والمتوسطة  والقروض طويلة الأمد. وقد تم تخصيص ثلث هذا المبلغ للمزارعين الشباب الذين لديهم احتياجات مالية أكثر بكثير مما يمكنهم الوصول إليه. على سبيل المثال ، وفقاً لتحليل مستند إلى المبالغ التي اجتذبتها رومانيا من خلال برنامج PNDR 2014-2020 ، يُقدر الفرق بين الإيرادات والدخل لعام 2015 بـ 2.36 مليار يورو ، منها 2.1 مليار في الزراعة و 0.1 مليار في التنمية الريفية. وكان ينبغي إضافة 92.5 مليون يورو إلى ميزانية الدولة. ومع هذا المبلغ من المال ، فإن الفرق بين الاستثمارات اللازمة والاستثمارات التي تم إجراؤها كان سينخفض ​​بنسبة 40٪.

وفي الواقع ، فإن رومانيا من بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لديها أقل طلب على القروض ذات آجال استحقاق مختلفة. ويرجع ذلك إلى أن الأغلبية (76٪) راضية بما لديها، والبعض ليس لديه الشجاعة للذهاب إلى البنك. وأكثر من 25٪ من المزارعين الذين يتقدمون بطلب للحصول على قرض ، وهو ضعف المتوسط ​​في الدول الأعضاء ، مرفوضون. وبالنسبة لأولئك الذين يتقدمون بطلبات للحصول على قروض متوسطة وطويلة الأجل (18 شهراً – 5 سنوات) ، يزيد معدل الرفض إلى 32٪ ، بينما يحصل 16٪ على أموال أقل مما يريدون. وجدير بالذكر أن 80٪ ممن اقترضوا المال، اقترضوه من الأصدقاء والأقارب. وتقدر المفوضية الأوروبية أن قيمة التمويل الخاص للمزارع في رومانيا تبلغ 947 مليون يورو.

وقال تقرير المفوضية الأوروبية: “كثير من المزارعين  يتوانون عن التقدم بطلب للحصول على قرض، خاصة بسبب انعدام الثقة والتفاهم المتبادلين بينهم وبين البنوك. وبشكل عام ، ترفض البنوك طلبات المزارعين بسبب الافتقار إلى الضمانات، وهوامش الربح الصغيرة التي تحصل عليها البنوك، وانخفاض القدرة على سداد القروض. وتواجه المزارع الرومانية أيضاً مشكلات في إدارة الجودة وخطط الأعمال والطريقة التي تتقدم بها للحصول على قروض”.

ومن بين أولئك الذين ينجحون في الحصول على قرض ، ينفق ما نسبته 64٪ الأموال على شراء معدات جديدة، وهذه النسبة مماثلة لمتوسط ​​الاتحاد الأوروبي (63٪). ومع ذلك ، يخصص المزارعون الرومانيون المزيد من الأموال لتحسين جودة المناطق المزروعة (27٪ من الاستثمارات مقابل 15٪ من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي) وأقل بكثير (18٪ مقابل 41٪) في رأس المال العامل (لمدخلات مثل الأسمدة أو البذور). وعلى سبيل المثال ، يبلغ الاستثمار في رأس المال العامل المطلوب لمزرعة صغيرة حوالي 420-630 يورو للهكتار الواحد في السنة. وبالنسبة لشراء الأراضي الجديدة، يتم استثمار نسبة مماثلة لمتوسط ​​الاتحاد الأوروبي ، أي 10٪. وعلى خلاف المزارعين الأوروبيين الآخرين، يهتم الرومانيون أكثر بالإيجار، 9٪ من المبالغ المستثمرة تذهب إلى هذه الوجهة ، مقارنة بـ 3٪ من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي. وبحسب المصدر المقتبس ، فإن ما يقرب من ثلثي المعدات الزراعية التي تستخدمها المزارع الرومانية تجاوزت عمرها الافتراضي. وعلى سبيل المثال ، في رومانيا ، يتم استخدام الجرار لمدة 100.000 ساعة تقريباً. ويستخدمه باقي الأوروبيين لمدة تتراوح بين 3000-4000 ساعة. وقال تقرير المفوضية الأوروبية نقلا عن مسح للمزارعين: “العديد من المزارعين لا يستخدمون الآلات والمعدات الحديثة ، وليس لديهم البنية التحتية والمرافق والقدرة على معالجة المواد الخام. ومع ذلك ، فهناك اهتمام بشأن شراء الآلات الزراعية عالية الأداء”.

واستند تقرير المفوضية الأوروبية إلى بحثين للسوق بين المزارعين أجريا في 2017 و 2019.

ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن إيكونوميكا