أعلنت وزارة العدل إن رومانيا تقترح أسماء 10 مدعين عامين للتمثيل عن رومانيا في مكتب المدعي العام الأوروبي. ووفقاً لمسؤولين رومانيين، بدأ إجراء تحديد عدد المدعين العامين منذ نهاية عام 2019 وما زال مستمراً. ويتضمن إجراء تحديد عدد المدعين العامين حواراً بين كل سلطة وطنية مختصة في كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان وزارة العدل: “لا تزال الإجراءات جارية بين وزارة العدل الرومانية والسلطات الأوروبية المعنية، وكذلك بين وزارات العدل الأخرى من الدول الأعضاء الأخرى. إن المعلومات والبيانات التي تم تداولها علناً، والتي تفيد بأن رومانيا ستعرقل عملية تحديد عدد المدعين العامين الأوروبيين ليس لها أساس في الوضع الحقيقي على الأرض “.
واقترحت وزارة العدل عدداً من 10 مدعين عامين و 20 متخصصاً (من رجال الشرطة، موظفون مساعدون، إلخ) بعد التشاور مع كل من مكتب المدعي العام التابع للمحكمة العليا للنقض والعدل، ومع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
كما جاء في بيان الوزارة: “نظراً لعدد المدعين العامين المفوضين، فيما يتعلق بالأرقام غير الرسمية وغير النهائية التي تم تعميمها حتى الآن (عملية التشاور جارية إلى أجل غير مسمى)، تحتل رومانيا المرتبة الخامسة، بعدد 10 مدعين عامين، وتقترح معظم الدول 1-2 مدعين عامين، باستثناء 6-8 دول، بما في ذلك رومانيا، التي تقترح 5 و 10 و 11 و 14 و 20 مدعين عامين (ولايتان)”.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوكالة ميديافاكس للأنباء mediafax.ro ، بتاريخ 17/09/2020)