بلغ الإنفاق على المساعدة الاجتماعية قيمة 138.55 مليار لي، بزيادة قدرها 20.8٪ مقارنة بالعام السابق. وتأثر تطور نفقات المساعدة الاجتماعية بشكل أساسي بزيادة نقطة المعاش التقاعدي بدءاً من 1 أيلول 2019، وكذلك زيادة نقطة المعاش بدءاُ من 1 أيلول 2020 بمقدار 177 لي، من 1.265 لي إلى 1.442 لي. كما ستعكس الزيادة التي ستطبق بدءاً من 1 أيلول العام الجاري من مستوى التعويضات الاجتماعية لأصحاب المعاشات المضمونة من 704 لي إلى 800لي، بالإضافة إلى الزيادات الخاصة بعلاوات الدولة للأطفال ابتداءً من 1 أيار 2019 و1 كانون الثاني 2020 و1 آب 2020 والتي تمثل زيادة البدل بحوالي 20٪ أكثر من المبلغ المدفوع في تموز 2020. وفي الوقت نفسه، وبدءاً من شهر نيسان، تم سداد المدفوعات بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها بشكل استثنائي، في المجال الاجتماعي والاقتصادي، لتقليل الآثار السلبية الناتجة عن وباء كوفيدـ19، مثل دفع المخصصات الممنوحة خلال الفترة المؤقتة. وتعليق عقد العمل الفردي بمبادرة من صاحب العمل بمبلغ 4.25 مليار لي وللتعويضات الممنوحة للمهنيين الآخرين، وللأشخاص الذين أبرموا اتفاقيات عمل فردية وتوقف النشاط نتيجة لفيروس SARS-CoV-2 بآثار تبلغ 922,13 مليون لي، بالإضافة إلى المبالغ الممنوحة لأصحاب العمل لتسوية جزء من الراتب الإجمالي للعاملين الذين عملوا خلال الفترة (41.5٪) بمبلغ 2.69 مليار لي. كما استمرت تسويات تعويضات التأمين الصحي الاجتماعي عن الإجازة المرضية من أجل تقليل رصيد المدفوعات المستحقة المتعلقة بها، بحيث بلغت المدفوعات حتى نهاية شهر كانون الأول 3.6 مليار لي، بزيادة قدرها 31.1٪ عن العام السابق. وبلغ الإنفاق على الإعانات 8.14 مليار لي، وتم تخصيص معظمها لقطاع الزراعة والنقل، ولدعم المنتجين الزراعيين، ودعم نقل الركاب، وفروق الأسعار والتعريفات.
وبلغت المصروفات الأخرى 8.36 مليار لي، وتمثل بشكل أساسي مبالغ تتعلق بشهادات الدفع الصادرة عن الهيئة الوطنية لاستعادة الممتلكات، وفقاً للتشريعات المعمول بها، والمنح الدراسية للتلاميذ والطلاب، والتعويضات المدنية الأخرى، وكذلك البدلات الممنوحة لأولياء الأمور للإشراف على الأطفال خلال الإغلاق المؤقت للوحدات التعليمية (96.15 مليون لي). كما تم دفع مساعدات الدولة للمنتجين الزراعيين المتضررين من الجفاف بمبلغ 929.98 مليون لي. وبلغت النفقات على المشاريع الممولة من الأموال الخارجية غير القابلة للاسترداد (بما في ذلك الإعانات المقدمة من الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالزراعة) قيمة 35.1 مليار لي، بزيادة قدرها 25.9٪ مقارنة بالعام السابق.
وبلغت النفقات الاستثمارية، والتي تشمل النفقات الرأسمالية، وكذلك تلك المتعلقة ببرامج التنمية الممولة من مصادر داخلية وخارجية قيمة 53.2 مليار لي، وهو أكبر مبلغ تم استثماره في الاقتصاد في السنوات العشر الماضية، بزيادة قدرها 9.5 مليار لي مقارنةً بالسنة الماضية. وضمن الميزانية العامة الموحدة، تظهر الزيادات في ميزانية الدولة والميزانيات المحلية من الصناديق الوطنية، وتتعلق بالمشاريع الممولة من الأموال الخارجية غير القابلة للاسترداد. وهكذا، استثمرت الإدارة المحلية بنسبة 64.6٪ أكثر من نفس الفترة من العام الماضي في مشاريع ممولة من أموال خارجية غير قابلة للاسترداد تتعلق بالإطار المالي 2014-2021.
كما تم دفع 561.2 مليون لي من ميزانية وزارة الداخلية لشراء المنتجات – مخزونات الطوارئ الطبية، بما في ذلك الماسحات الضوئية الحرارية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا SARS-COV-2.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ 28/01/2021)