ترحب وزارة الخارجية الرومانية بالذكرى السنوية الـ 12 لصدور حكم محكمة العدل الدولية في لاهاي في 3 شباط 2021 في قضية ترسيم الحدود البحرية في البحر الأسود. ومثلت هذه العملية، التي جرت على مدار أكثر من أربع سنوات، نجاحاً دبلوماسياً مهماً، من خلال الاعتراف بالولاية القضائية الرومانية وحقوقها السيادية على مساحة 9.700 كيلومتر مربع من الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأسود، أي ما يقرب من 80٪ من منطقة الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لحوض البحر الأسود الغربي المتنازع عليه.
ويمثل قرار محكمة العدل الدولية سلسلة من الاحداث الوحيدة من نوعها على مستوى رومانيا وكذلك دولياً، باعتباره أول حكم في تاريخ محكمة العدل الدولية يصدر بالإجماع قضاة محكمة العدل الدولية بعد أكثر من 40 عاماً لم يتم خلالها حل هذا النزاع السياسي الثنائي المعقد حلها من خلال المفاوضات الثنائية.
ويمثل القرار رقم 100 لمحكمة العدل الدولية الصادر في 3 شباط 2009 بالنسبة لرومانيا التمديد الأول والوحيد للولاية السيادية لرومانيا وحقوقها السيادية بعد الاتحاد العظيم لعام 1918. وأصبح القرار في الوقت نفسه نقطة مرجعية لحل النزاعات الدولية في مجال ترسيم الحدود البحرية، الذي يتم الاستشهاد به باستمرار في فقه محكمة العدل الدولية والمحاكم الدولية الأخرى، وكذلك في عقيدة القانون الدولي في هذا المجال.
وصرح وزير الخارجية الرومانية السيد بوغدان أوريسكو بهذه المناسبة، وهو وكيل رومانيا السابق أمام
المحكمة الدولية للعدالة طوال العملية القضائية التي قادت جهود رومانيا في هذه القضية (2004-2009):
“في سياق جائحة كوفيدـ19، من المهم أن نتذكر إنجازات الدبلوماسية الرومانية، بما في ذلك إنجازات الماضي غير البعيد، والإنجازات التي تواصل الإسهام في إبراز التزام بلدنا في المخاوف احترام القانون الدولي وتعزيزه واستخدامه في حل المواقف المعقدة. ومع تطور العالم، تواجه البيئة الدولية تحديات متزايدة، وخيار النهج الأحادية، وخاصة في سياق الأزمات، مهما بدا الأمر سهلاً، لا يمكن أن يقدم حلولاً قابلة للتطبيق حتى على المدى الطويل. إن عملية ترسيم الحدود البحرية في البحر الأسود هي مثال على استخدام صكوك القانون الدولي في إطار متعدد الأطراف والتي جلبت فوائد ملموسة لرومانيا، مع المساهمة في تطوير الممارسات الدولية في هذا المجال. وفي عالم مليء بالمجهول، آمل أن يواصل القانون الدولي تزويدنا بالإرشادات اللازمة للتغلب على التحديات التي نواجهها”.
وتألف فريق رومانيا في محاكمة لاهاي من 20 عضواً منهم 17 خبراء رومان من وزارة الخارجية ومؤسسات أخرى ذات مسؤوليات في هذا المجال، و3 مستشارين أجانب وخبراء في مجال القانون الدولي.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الرومانية mae.ro ، بتاريخ 03/02/2021)