قالت وزيرة العمل رالوكا توركان في صفحتها على فيسبوك مساء الجمعة 19/02/2021 إن استعادة توازنات الاقتصاد الكلي أمر ضروري بالنسبة لرومانيا، وستساهم ميزانية عام 2021 في تحقيق هذا الهدف.
ووفقاً للوزيرة، فإن الاقتصاد القائم على نمو اقتصادي سليم (استثمارات / صادرات) سيولد في المستقبل المزيد من الموارد التي يمكن إعادة توزيعها لاحقاً في المجتمع.
وكتبت رالوكا توركان: “لقد اعتمدنا اليوم ميزانية مسؤولة ومستدامة، في سياق أزمة صحية واقتصادية غير مسبوقة. ويعتمد إنشاء ميزانية هذا العام على: عجز الموازنة بنسبة 7.16٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل بأكثر من 2.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعام السابق، والجهود اللازمة لتقليل اعتماد رومانيا على القروض وتقليل التكاليف المرهقة بالفائدة، وناتج محلي إجمالي قدره 1116.8 مليار لي، أعلى من مستوى عام 2019 ، أي العام الذي سبق الأزمة، ونمو اقتصادي بنسبة 4.3٪ ناتج بشكل رئيسي عن الاستثمارات العامة والاستخدام الأمثل للأموال الأوروبية، وانخفاض متوسط التضخم السنوي إلى 2.4٪ ، مما سيبقي القوة الشرائية للسكان ثابتة نسبياً، وسياسة مالية بدون ضرائب ورسوم جديدة “.
وقالت إن موارد الميزانية تركز بشكل أساسي على إنعاش الاقتصاد، ودعم النظام الصحي، ودفع الالتزامات المالية للدولة بموجب القوانين السارية، وتخفيف الاختلالات الكبيرة في الميزانية، والتي تأتي من قرارات اتخذت في السنوات السابقة. وهكذا، تم توفير الموارد المالية للزيادة بنسبة 14٪ من المعاشات من النظام العام، لكامل عام 2021 (زيادة بنحو 8 مليار لي) والزيادة المرحلية لمخصصات الدولة للأطفال (زائد حوالي 3 مليار لي).
وحددت وزيرة العمل أنه تم تخصيص مبلغ 61.4 مليار لي للاستثمارات العامة (5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، أي ضعف ما كان عليه في عام 2018، والأعلى من حيث القيمة المطلقة في العقود الأخيرة. وتم توزيع 14.38 مليار لي لتمويل التدابير الاقتصادية والصحية والاجتماعية اللازمة لمكافحة جائحة كوفيدـ19. وتخصيص مبلغ 3.4 مليار لي لميزانية التأمين ضد البطالة.
وأعلن رئيس الوزراء فلورين كتسو أن الحكومة اعتمدت، في اجتماع يوم الجمعة، مشروع قانون بشأن ميزانية الدولة لعام 2021 وما زالت ضمن “المعايير الأولية”.
(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس بتاريخ 19/02/2021)