وافقت حكومة “فلوين كتسو” على إصدار قرار ضد جرائم الاحتيال بالعملات الافتراضية، والذي سيحال إلى البرلمان للحصول على التصويت النهائي، وتحدّثت بعض المصادر أن القرار سيكون صارم وستعاقب بشدة أفعال مثل الحيازة أو التحويل أو التصنيع أو الاستحواذ للاستخدام الاحتيالي لأداة الدفع غير النقدي.
وأضافت المصادر أنه يمكن أن تصل العقوبة إلى الـ 7سنوات إذا تم اعتماد مشروع الحكومة وسيتم تعديل قانون العقوبات وبالتالي يمكن معاقبة عمليات الاحتيال بالعملات الافتراضية من 2-7 سنوات سجن.
من جانبٍ آخر، تحدّث “جورج روتاريو” رئيس “بيتكوين” رومانيا، إن المطورين في هذا المجال ينتظرون مثل هذا القانون منذ سنوات، في غياب القوانين التي تنظم بوضوح معاملات العملات المشفرة، يلجأ رواد الأعمال في هذا المجال إلى البنوك في دول أٌخرى كـ لاتيفيا وإستونيا وغيرها، حيث يوجد إطار قانوني واضح.
ويعتبر “ماريوس مورا”، الرئيس التنفيذي لشركة خاصة في “كرايوفا” تعمل في سوق العملات المشفرة، أن سوق العملات المشفرة أكثر أماناً من البنوك التقليدية وأضاف “نحن نتحدث عن العملات المشفرة وربما بنسبة أقل عن التكنولوجيا التي تقف وراءها”.
“في حين تقنية Blockchain ، التي هي تقنية آمنة للغاية، ولم يتم اختراقها حتى الآن. حسب الأساليب الأمنية التي تستخدمها، فكلٌّ مِنّا مسؤول عن أمواله” بحسب اعتباره.
(المصدر: Gandul.ro، بتاريخ 19/03/2021)