صرّحت “رالوكا توركان” وزيرة العمل الرومانية أمس الخميس وفقاً لـ Agerpres، أن باعتقادها، موضوع المكافآت أصبحت حيلاً غير قانونية للعديد من الموظفين لزيادة رواتبهم عوضاً عن زيادة كفاءة المؤسسات، وأضافت أنه بعد تطبيق قانون الرواتب الجديد، سيختلف الأمر، من ناحية أننا سنلحظ انخفاض في الرواتب لموظفين كانت رواتبهم أعلى قبل صدور قانون الرواتب الجديد.
ولفتت “توركان” إلى أنه في الوقت الحالي هناك رواتب شهريّة تصل إلى 50.000 لي، ولكن موضوع معايير كفاءة المؤسسات العامة لم يُطرح حتى الآن وهذا الأمر غير مقبول بحسب تعبيرها.
وأضافت: “وجدنا أنه حتى الآن كثُرَ الحديث عن الزيادات في المجتمع، لكن لم يطرح أحد مسألة معايير الكفاءة للمؤسسات العامة، يبدو أنه من الطبيعي بالنسبة لي أن بالتوازي مع التعديلات على قانون الرواتب، يجب استخدام الخبرة المهنية لمحاولة تحديد بعض مؤشرات كفاءة المؤسسات العامة، بحيث تكون الزيادات لأنشطة خاصة أو لتحفيز الموظفين وما إلى ذلك، لتقريب المؤسسات من المواطنين لتكون قادرة على الحصول على إنتاجية عمل أفضل، إن الزيادات، بدلاً من أن تؤدي إلى الحافز وزيادة كفاءة المؤسسات، أصبحت حيلاً لزيادة الرواتب، بعضها ضروري، والبعض الآخر لا، لقد طلبنا من الوزارات المختصة المسؤولة عن الأسر المهنية، وبناءً على مجموعة من المبادئ التي حددناها على أنها ضرورية في تنفيذ قانون المكافآت، أتمنى أن يكون البنك الدولي قادراً على وضع قانون الرواتب على الطاولة، وليأخذ كل ذي حقٍ حقّهُ”.
وبحسب المعنيّين بالأمر، سيتم تحديد بعض الزيادات كحد أقصى 20٪ من مستوى الراتب الأساسي وسيتم إلغاء البعض الآخر، الأمر الذي عارضه رئيس مجلس الوزراء “فلورين كتسو” الذي اعتبر أن 15% يكفي كزيادات أو مكافآت.
وختمت قائلةً إنه في النظام العام، أعلى معاش تقاعدي بلغ حوالي 39000 لي ويعود لموظفٍ كان يعمل في الدولة، مضيفةً أنها تريد استكمال التعديلات بخصوص قانون الرواتب خلال عامٍ من الآن.
(المصدر: Agerpres، بتاريخ 18/03/2021)