رومانيا تختتم عام 2020 بعجز يقارب ملياري يورو في تجارة المنتجات الغذائية الزراعية

اختتمت رومانيا عام 2020 بعجز يقارب ملياري يورو في تجارة المنتجات الغذائية الزراعية، نظراً لارتفاع الواردات إلى 8.9 مليار يورو وتراجع الصادرات إلى 6.9 مليار يورو، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة والتنمية الريفية (MADR)، أرسلت بناء على طلب وكالة آجيربرس.

وقال ممثلو وزارة الزراعة: “أثر جفاف التربة في العام الزراعي 2019-2020 على قطاع الأغذية الزراعية سواء من حيث الإنتاج أو الصادرات، بحيث بلغ عجز الميزان التجاري مع المنتجات الغذائية الزراعية في عام 2020 قيمة 1.937 مليار يورو، بزيادة قدرها 58.1٪ مقارنة بعام 2019. وقد تم تحديد تفاقم عجز تجارة الأغذية الزراعية، على وجه الخصوص، من خلال الانخفاض الحاد في صادرات القمح والذرة وبذور عباد الشمس وفول الصويا “.

وقد تجاوز العجز في دول الاتحاد الأوروبي لوحدها قيمة 3.175 مليار يورو (2.654 مليار يورو في 2019)، بينما انخفض الفائض المسجل مع دول خارج الاتحاد الأوروبي من 1.428 مليار يورو في 2019 إلى 1.236 مليار يورو العام الماضي.

وبحسب المصدر المذكور، فقد انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 2.9٪ عام 2020، لتبلغ 6.99 مليار يورو، فيما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 6٪، لتصل إلى 8.92 مليار يورو.

وبلغت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي 4.4 مليار يورو (4.57 مليار يورو في 2019)، وإلى دول أخرى 2.58 مليار يورو (2.62 مليار يورو في 2019). ومن حيث قيمة الواردات من المجموعة الأوروبية، فقد ارتفعت إلى 7.58 مليار يورو، مقابل 7.22 مليار يورو في العام السابق، بينما سجلت في المنطقة خارج الاتحاد الأوروبي مبلغ 1.346 مليار يورو، بزيادة 12.1٪ مقارنة بعام 2019 (حين بلغ 1.2 مليار يورو).

ويوضح المتخصصون في وزارة الزراعة: “كما هو معروف ، تم تحديد الفجوة المتزايدة بين الواردات والصادرات أيضاً من خلال البنية المختلفة لمجموعات المنتجات التي تتداولها رومانيا: الصادرات القائمة على المواد الخام (الحبوب والبذور الزيتية) والحيوانات الحية (الأغنام والماشية) ، مقارنة بالواردات للمنتجات المجهزة ذات القيمة المضافة الأعلى (لحم الخنزير ومنتجات المخابز والمعجنات والبسكويت والشوكولاتة والأجبان ومستحضرات اللحوم والمعلبات والسكر والمشروبات الكحولية) ، وكذلك المنتجات التي لا تشكل جزءاً من الإمداد المحلي (البن والموز والأناناس والحمضيات والفاكهة الاستوائية) أو التي يتم استيرادها بشكل رئيسي في غير موسمها ، على سبيل المثال واردات الطماطم – 99.9 مليون يورو في عام 2020) “.

ومن بين مجموعات المنتجات التي ترجح الميزان التجاري أكثر نحو العجز نجد: لحم الخنزير والحيوانات الحية من أنواع الخنازير، ومنتجات المخابز والمعجنات والبسكويت والشوكولاتة والمستحضرات الغذائية الأخرى التي تحتوي على الكاكاو والحليب والقشدة والزبدة والجبن وغيرها. ومنتجات الألبان، المحضرة على أساس طبيعة تلك المستخدمة في علف الحيوانات والسكر والمشروبات الكحولية والأسماك ومستحضرات الآيس كريم والمعلبات.

واحتلت، في العام الماضي، لحوم الخنزير ومنتجات المخابز والمعجنات والبسكويت المركزين الأولين في صدارة واردات المنتجات الغذائية الزراعية بإجمالي 280.100 طن (593 مليون يورو) و173.500 طن (383.3 مليون يورو) على التوالي. وجاءت المستحضرات العلفية في المركز الثالث بكمية 521.500 طن بقيمة 325.4 مليون يورو.

وقال ممثلو وزارة الزراعة إن “رومانيا دفعت في عام 2020 أكثر من 12 ضعفاً للطن من المخبوزات والمعجنات والبسكويت المشتراة من دول أعضاء أخرى أكثر مما تلقته مقابل طن من القمح الذي تم تسليمه في نفس السوق”.

ومن وجهة نظرهم، يمكن أن يساهم تطوير قطاعات الفاكهة والخضروات والنباتات الحية وزراعة الأزهار، إلى جانب تنظيم المنتجين وقطاعات الأغذية الزراعية، في تقليل العجز في تجارة الأغذية الزراعية. ومن ناحية أخرى، يجب استغلال إمكانية زيادة المعروض من الصادرات من المنتجات النهائية ذات القيمة المضافة الأعلى، مثل: الأغذية من الزراعة العضوية، والمنتجات عالية الجودة، والنبيذ والمشروبات الروحية، والسجائر والمنتجات من التبغ ذات مستوى أعلى. ومحضرات الطعام، ومنتجات اللحوم المصنعة، ومنتجات الألبان والجبن، وزيت عباد الشمس، ومنتجات المخابز، والمعجنات والبسكويت، والمحضرات من اللحوم والمعلبات، والعسل، إلخ.

وفي مجال التصدير، تواصل رومانيا الحصول على أعلى الإيرادات من بيع الحبوب في الفضاء الداخلي والخارجي للمجتمع الأوروبي، حيث كانت الذرة في المرتبة الأولى في عام 2020، بكمية بلغت 5.71 مليون طن وعائدات تزيد عن 1.08 مليار يورو.

ويحتل القمح المرتبة الثانية، حيث تم تصدير 4.33 مليون طن في فضاء المجتمع الأوروبي، وبعائدات بلغت 844.3 مليون يورو، تليه السجائر في المركز الثالث، 41300 طن، بقيمة 702.7 مليون يورو.

ومنذ عام 2015، أخذ عجز تجارة الأغذية الزراعية اتجاهاً تصاعدياً، مع نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.

وعلق ممثلو وزارة الزراعة بالقول: “أدت الزيادة في القوة الشرائية للسكان، نتيجة تطبيق معدل ضريبة القيمة المضافة المخفض على المنتجات الغذائية، وزيادة الرواتب، وإدخال قسائم الإجازات وتخفيض الضرائب، إلى زيادة استهلاك أغذية ذات قيمة عالية الجودة. كما أن جاذبية رومانيا كوجهة سياحية آخذة في الازدياد، الأمر الذي زاد من عرض المنتجات الغذائية الزراعية والمشروبات من الإنتاج المحلي وساهم في زيادة الواردات “.

وسجلت رومانيا في عام 2019 عجزاً قدره 1.225 مليار يورو في تجارة المنتجات الغذائية الزراعية، بزيادة تزيد على 8٪ مقارنة بعام 2018، عندما بلغ 1.133 مليار يورو.

إن عامي 2013 و2014 هما العامان الوحيدان اللذان أنهت فيهما رومانيا الفائض في تجارة المنتجات الغذائية الزراعية، بزيادة قدرها 300 مليون يورو، و500 مليون يورو، على التوالي، بعد 20 عاماً تجاوزت فيها الواردات صادراتها من المواد الغذائية والمنتجات الزراعية. ومنذ عام 2015، عادت إلى العجز، مسجلةً آنذاك ناقصاً 89 مليون يورو.

 (المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس، بتاريخ 29/03/2021)