وفقاً للمادة رقم 22 من القانون رقم 212/2004 بخصوص نظام الطوارئ والحصار والحرب، مادة رقم 2 من قرار مجلس النواب رقم 49/2021 حول إعلان حالة الطوارئ، النقاط 6 و 7 و 8 و 9 من لائحة لجنة الحالات الاستثنائية لجمهورية مولدوفا، التي تمت الموافقة عليها بالقرار الحكومي رقم 1340/2001، لجنة الحالات الاستثنائية لجمهورية مولدوفا، تقرر:
- السلطات العامة المركزية، والسلطات العامة المحلية، وجميع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام والخاص المسجلين في جمهورية مولدوفا، بغض النظر عن نوع الملكية والشكل القانوني للتنظيم، وكذلك جميع مواطني جمهورية مولدوفا وغيرهم من الأشخاص الموجودين حالياً على أراضي جمهورية مولدوفا، سيضمنون تنفيذ أحكام القرارين رقم 41، 44، 51، 53 من اللجنة الوطنية الاستثنائية للصحة العامة، طالما أنها لا تتعارض مع أحكام هذا الحكم.
- التعليمات والتدابير والتوصيات والمبادئ التوجيهية المحددة لممارسة النشاطات في السياق الوبائي كوفيد، المعتمدة بقرارات اللجنة الوطنية الاستثنائية للصحة العامة 11-13، 14، 16-17، 21، 23 ، 26، 29 ، 31 مع التعديلات اللاحقة ، يجب الاستمرار في تطبيقها، طالما أنها لا تتعارض مع أحكام هذا الحكم.
- في المناطق التي تم فيها تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بفيروس كورونا لكل 100 ألف من المواطنين في آخر 14 يوماً، ستتم متابعة العملية التعليمية فيها عن بعد
- العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة عن بُعد، باستثناء رياض الأطفال.
- تنشأ بموجب هذا القرار حركة سير محدودة للأشخاص، يُمنع في بلديّتي ” كيشيناو” و ” بلتس” ابتداءً من 3 نيسان، التنقل خارج السكن من الساعة 23 وحتى 5 صباحاً إلا بداعي السفر من أجل العمل أو تصريحٍ رسمي، أو السفر لأسبابٍ طبية، أو السفر بالطائرة أو القطار مع الأخذ بعين الاعتبار إبراز بطاقة الحجز لأفراد الشرطة إن اقتضى الأمر.
- يتم إنشاء برنامج خاص للعمل في كامل جمهورية مولدوفا، كتقليص استيعاب الموظفين في الشركات الكبيرة داخل البلاد، وخفض عدد الاجتماعات ومدة الاجتماعات بحيث لا تتجاوز الـ 60 دقيقة، وتسجيل حالات الزواج داخل دائرة الأحوال المدنية بحضور العروس والعريس فقط دون آخرين.
- يُمنع إقامة التجمعات أو الاحتجاجات وغيرها من الأعمال التي تدعو لتجمعات كبيرة في مختلف أنحاء البلاد.
- يُمنع فرض غرامات على من لم تتيح له الفرصة خلال فترة الحجر بدفع فواتير الكهرباء او المياه او الغاز او فواتير أُخرى كما يُمنع قطع الكهرباء عن المشتركين الذين يمكن تعريض ممتلكاتهم للخطر.
- يأجّل دفع المستحقات للمستهلكين والذمم المالية إلى تاريخ 30 أيار 2021.
- لا يشمل تأجيل دفع المستحقات ” الوكالة الوطنية لسلامة الأغذية” والوكالة الوطنية للصحة العامة” و ” الوكالة الوطنية لتنظيم الطاقة” و ” منظمة حماية البيئة”.
- إذا كانت الوحدة الاقتصادية، بغض النظر عن نوع الملكية وشكل التنظيم القانوني، تنتهك اللوائح الصحية، وتدابير الصحة العامة التي تحددها قرارات لجنة الحالات الاستثنائية أو قرارات اللجنة الوطنية الاستثنائية للصحة العامة، تعلّق الوكالة الوطنية نشاطها حسب الحالة، أو أحد أقسامها الفرعية، لفترة انتهاء حالة الطوارئ.
- ستقدم وزارة الدفاع الدعم اللازم للدولة، من مهام الدوريات، ونظام المرور الخاص على أراضي البلد، والأمن وحماية المناطق ونقل الأفراد والمواد والتقنيات لتنفيذ مهامهم المحددة.
- على جميع وسائل الإعلام، نشر القرارات الجديدة على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ومحطّات التلفزيون والتقيّد بها من قبل الجميع.
- ستحدد وزارة الصحة في غضون أسبوع، حاجات إضافية وخدمات طبية إضافية للوقاية من انتشار وباء كورونا.
- أثناء حالة الطوارئ، تعلّق شروط منح جميع المزايا الاجتماعية.
- بالنسبة للأشخاص الذين تنتهي صلاحية وثيقة درجة إعاقتهم أثناء حالة الطوارئ والذين يستفيدون من العلاج بمضادات كورونا في المنزل أو في مؤسسة طبية، يتم تمديد وثيقة درجة الإعاقة لديهم.
- استناداً إلى الأشخاص المذكورين في النقطة السابقة التي قدمها المجلس الوطني لتحديد الإعاقة والقدرة على العمل، ستكفل هياكل المساعدة الاجتماعية الإقليمية ودار التأمين الاجتماعي الوطني دفع المعاشات التقاعدية والمزايا الاجتماعية لهم حتى انتهاء المدة.
- تقوم وزارة المالية والدار الوطني للتأمينات الاجتماعية والشركة الوطنية للتأمين الطبي بإعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة وميزانية التأمين الاجتماعي الحكومية وصناديق التأمين الصحي الإلزامي لعام 2020 وتقديمها للمراجعة إلى ديوان المحاسبة بحلول 17 أيار 2021.
- يتم تعليق الاجتماعات العامة السنوية، التي تُعقد بحضور في القاعات، في الحالات التي يتجاوز فيها عدد المساهمين عدد الأشخاص المحدد للاجتماعات من قبل لجنة الوضع الاستثنائية.
- المواعيد لعقد الاجتماعات العامة السنوية وتقديم التقارير السنوية المتخصصة للمشاركين المهنيين في سوق رأس المال ومصدري الأوراق المالية ستمتد لـ 60 يوماً من تاريخ انتهاء حالة الطوارئ.
- ستطبق أنظمة خاصة بمجال الشؤون الداخلية في البلاد.
- المصادقة على التعليمات الخاصة بفرض الحجر الصحي في المناطق طبقاً للفقرة الثانية.
- سيتم مراجعة التدابير وتحديثها وفقاً لقرارات اللجنة الوطنية الاستثنائية.
- تدخل هذه القرارات حيز التنفيذ فور إصدارها وتُنشر على الصحف والمجلات الرسمية.
(المصدر: وكالة الأنباء مولدبرس، بتاريخ 02/04/2021)