من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي بشكل واضح فوق الحد الأعلى للنطاق المستهدف في النصف الثاني من العام الحالي، إلى 4.1٪ في كانون الأول 2021، مقارنة بـ 3.4٪ في التوقعات السابقة، بحسب محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس إدارة البنك الوطني الروماني بتاريخ 12 أيار 2021.
وفيما يتعلق بتطورات الاقتصاد الكلي في المستقبل، ناقش أعضاء المجلس بإسهاب نمط التضخم المتوقع الجديد، موضحين أنه أعلى بكثير مما كان عليه في الوقت السابق.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي بشكل واضح فوق الحد الأعلى للنطاق المستهدف في النصف الثاني من هذا العام، إلى 4.1٪ في كانون الأول 2021، مقارنة بـ 3.4٪ في التوقعات السابقة، لكن ستبقى قريبة من مستوى 3.0٪، أعلى بقليل من قيمة 2.8٪ المتوقعة سابقاً في كانون الأول من عام 2022، كما ورد في الاجتماع.
ووفقاً لمصادر، لوحظ أن تدهور توقعات التضخم على المدى القصير يعزى بالكامل إلى عوامل جوانب العرض الحالية والمستقبلية، مع وجود تأثيرات تضخمية أكثر وضوحاً مما كان متوقعاً في الفترات السابقة وفي السياق الحالي لأسعار الوقود والغاز الطبيعي على سبيل المثال، ومع ذلك، فإنها ستولد تأثيرات أساسية طفيفة للتضخم في عام 2022 مكملة للآثار الرئيسية الناتجة عن ارتفاع أسعار الكهرباء في كانون الثاني 2021 وارتفاع أسعار النفط في الربع الأول من هذا العام حسبما قال أعضاء المجلس، مما أدى إلى زيادة معدل التضخم السنوي فوق النطاق المستهدف، وبالتالي، من المتوقع أن تأتي التأثيرات في كلا الاتجاهين على آفاق زمنية مختلفة، ولكنها مماثلة في شدتها لتلك التي تم التنبؤ بها مسبقاً، من تطور أسعار منتجات التبغ، وكذلك من الاتجاه التصاعدي للاقتباسات الدولية للمواد الخام الغذائية الزراعية، في المقام الأول عند التضخم الأساسي.
كما يُذكر أن التأثير التضخمي لجميع هذه العوامل يمكن أن يكون أكثر كثافة واستمرارية، بما في ذلك من خلال آثارها غير المباشرة، كما حذر أعضاء المجلس، عن الزيادات المتزامنة في عروض أسعار العديد من المواد الخام والعقبات في سلاسل الإنتاج والإمداد، على الأرجح لتسريع التضخم العالمي، وأشار بعض أعضاء المجلس إلى أن هناك ظروفاً مواتية لإنتاج زراعي محلي جيد جداً، على الأقل في بعض القطاعات، مع ما يترتب على ذلك من آثار إيجابية محتملة على أسعار بعض المنتجات الزراعية الغذائية، بينما في حالة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء هي ديناميكيات أعلى نسبياً، بما في ذلك في سياق الجمود الأخير لعروض السوق الحرة، وقد تم تقدير أن احتمال تأثير هذه المخاطر بشكل مستدام على توقعات التضخم على المدى المتوسط لا تزال منخفضة، مما يتطلب مراقبة دقيقة لجميع التطورات.
(المصدر: آجر برس، بتاريخ 24-05-2021)