انتهى تنفيذ الموازنة العامة الموحدة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بعجز قدره 33.97 مليار لي (2.89٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، بانخفاض مقارنة بالعجز البالغ 49.68 مليار لي (4.71٪ من الناتج المحلي الإجمالي) المسجل في الفترة نفسها من عام 2020. وفقاً لما أعلنته وزارة المالية بتاريخ 26/8/2021.
وأضافت وزارة المالية: “تم تحديد هذا التطور الإيجابي من خلال زيادة إيرادات الميزانية بنسبة 1.38٪ من الناتج المحلي الإجمالي (من سنة لسنة)، متأثراً بشكل رئيسي بزيادة الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة والأموال الأوروبية، وكذلك من خلال خفض نفقات الميزانية بنسبة 0.44٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في سياق خفض ديناميات نفقات الموظفين. وفي تموز، كان هناك رصيد في الميزانية قريب من الصفر (-0.16 مليار لي) ، مقارنة بـ -4.5 مليار لي المسجلة في تموز 2020”.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت نفقات الاستثمار بين كانون الثاني وتموز 2021 بمقدار 4.87 مليار لي عن نفس الفترة من العام السابق، وبلغت المدفوعات الاستثنائية الناتجة عن وباء كوفيد -19 ما مقداره 9.18 مليار لي. (14.05 مليار لي، أو 1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
وبلغت إيرادات الموازنة العامة الموحدة 211.15 مليار لي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، بزيادة 20.6٪ عن مستوى التحصيل في نفس الفترة من العام الماضي. وتأثر هذه النمو بانخفاض الإيرادات من شهر آذار إلى شهر تموز 2020 – كنتيجة لبعض الإجراءات لدعم دافعي الضرائب (تأجيل شروط الدفع والمكافآت والإعفاءات)، واستعادة المؤشرات الاقتصادية، ولكن أيضاً من خلال الانتعاش الجزئي لبعض فئات الدخل (ضريبة القيمة المضافة، رسوم التأمين، ضريبة الدخل والأرباح). وكانت أكبر الزيادات الأسمية في حالة ضريبة القيمة المضافة واشتراكات التأمين والأموال الأوروبية. وبلغ إجمالي إيرادات ضريبة الأجور والدخل 16.59 مليار لي بين كانون الثاني وتموز 2021، مسجلة زيادة قدرها 15.6٪ (سنة / سنة)، مدعومة بزيادة إيرادات ضريبة المعاشات التقاعدية (+ 46.5٪)، وضريبة الأرباح (+ 30.2٪)، والتصريح الوحيد (+ 20.0٪).
وفي الوقت نفسه، ارتفعت المداخيل من ضريبة الرواتب بنسبة 11.2٪، مسجلة ديناميكيات متفوقة على تلك التي سجلها صندوق الرواتب من الاقتصاد بنسبة 7.8٪.
وسجلت مساهمات التأمين 73.23 مليار لي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، بزيادة قدرها 13.0٪ (سنة / سنة). كما في حالة ضريبة الدخل، فإن التطور يتفوق على ديناميكيات صندوق الرواتب وتأثر بكل من انخفاض الإيرادات من الفترة المماثلة لعام 2020، والاسترداد الجزئي للاشتراكات المؤجلة السداد في العام الماضي.
وفقاً لوزارة المالية، بلغت عائدات رسوم الإنتاج 19.41 مليار لي في الفترة من كانون الثاني إلى تموز 2021، بزيادة قدرها 17.1٪ (من سنة لسنة). ومن حيث البنية، توجد ديناميكية بنسبة 18.2٪ في حالة عائدات الضرائب المفروضة على منتجات الطاقة، في ظل ظروف تطبيع استهلاك الوقود مقارنة بالفترة المرجعية، أي سلفة قدرها 13.7٪ من الإيرادات من رسوم الإنتاج على التبغ. المنتجات المدعومة بزيادة ضريبة استهلاك السجائر.
وبلغت الإيرادات غير المالية 16.92 مليار لي بين كانون الثاني وتموز 2021 مسجلة زيادة بنسبة 8.6٪ (سنة / سنة)، ويتحدد ذلك أيضاً من خلال تسجيل المبالغ من بيع شهادات انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وفقاً لأحكام المادة 10، الفقرة. (1)، البند د) من القانون الحكومي الطارئ رقم 115/2011. وبلغ إجمالي المبالغ التي سددها الاتحاد الأوروبي على حساب المدفوعات والتبرعات 14.25 مليار لي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، بزيادة قدرها 35.5٪ مقارنة بنفس المستوى من العام الماضي. وارتفعت مصاريف الميزانية العامة الموحدة البالغة 245.12 مليار لي بالقيمة الاسمية بنسبة 9.0٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبلغت نفقات الموظفين 65 مليار لي، بزيادة 2.9٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. معبراً عنه كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل الإنفاق على الموظفين مستوى 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بمقدار 0.5٪ بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت المدفوعات من إجمالي تكاليف الموظفين، التي تمثل حافز المخاطر الممنوح لكوفيدـ19 ما قيمته 70.87 مليون لي، بالإضافة إلى نفقات الموظفين الأخرى، بما في ذلك الزيادات الممنوحة للموظفين الطبيين والمساعدين المشاركين في الأنشطة مع المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بكوفيدـ19 حوالي 1.672 مليار لي.
وبلغ الإنفاق على السلع والخدمات ما قيمته 32.76 مليار لي، بزيادة 8.9٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وهي زيادة تنعكس في ميزانية الدولة، أي نسبة 31.4٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وكذلك في ميزانية الصندوق الوطني الموحد للتأمين الصحي بنسبة 9.3٪، بشكل أساسي، وفقاً للبيانات التي أرسلها المرخصون الأساسيون للقروض، ويمثل مبلغ 4.54 مليار لي من إجمالي السلع والخدمات مدفوعات للأدوية والمواد الصحية والكواشف وغيرها من المنتجات اللازمة لتشخيص وعلاج المرضى المصابين بفيروس سارس-كوف-2، بالإضافة إلى مدفوعات لقاحات ضد كوفيدـ19.
وبحسب وزارة المالية، بلغت نفقات المساعدة الاجتماعية 87.55 مليار لي، بزيادة 9.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتأثر تطور نفقات المساعدة الاجتماعية بشكل أساسي بزيادة نقطة المعاش التقاعدي من 1 أيلول 2020 بمقدار 177 لي، أي بزيادة من 1.265 لي إلى 1.442 لي. كما انعكست الزيادة اعتباراً من 1 أيلول 2020 على مستوى العلاوة الاجتماعية المضمونة لأصحاب المعاشات من 704 لي إلى 800 لي، وكذلك الزيادات الخاصة بعلاوات الدولة للأطفال بدءاً من 1 كانون الثاني 2020 حتى 1 آب 2020 الذي يمثل زيادة في العلاوة بحوالي 20٪ أعلى من المبلغ المدفوع في تموز 2020، وكذلك بحلول 1 كانون الثاني 2021 وهو ما يمثل زيادة في العلاوة بنحو 16٪ أعلى من المبلغ المدفوع في كانون الأول 2020.
وفي الوقت نفسه، تستمر المدفوعات على التدابير التي تم اتخاذها بشكل استثنائي، في المجال الاجتماعي والاقتصادي، للحد من الآثار السلبية الناتجة عن جائحة كوفيدـ19. وهكذا ، حتى نهاية تموز، تم دفع 1500 مليار لي على الإجراءات الفعالة، أي 602.61 مليون لي للتعويضات الممنوحة خلال فترة التعليق المؤقت لعقد العمل الفردي بمبادرة من صاحب العمل، 190.92 مليون لي للبدلات الممنوحة لغير ذلك من المهنيين وللأشخاص الذين أبرموا اتفاقيات عمل فردية التي توقف النشاط نتيجة لتأثيرات كوفيدـ19، بقيمة 319.23 مليون لي للمبالغ الممنوحة لأصحاب العمل لتسوية جزء من الراتب الإجمالي للموظفين العاملين، 52.5 مليون لي من المبالغ الممنوحة لأصحاب العمل من أجل توظيف فئات معينة من الأشخاص، بالإضافة إلى 334.8 مليون لي من المخصصات الممنوحة خلال فترة الخفض المؤقت لنشاط المهنيين وكذلك للأشخاص الذين أبرموا اتفاقيات عمل فردية بناءً على القانون رقم 1 / 2005. كما استمرت تسويات تعويضات التأمين الصحي الاجتماعي عن الإجازة المرضية من أجل تقليص رصيد المدفوعات المستحقة المتعلقة بها، بحيث بلغت المدفوعات في نهاية تموز 2.55 مليار لي.
وبلغ الإنفاق على الإعانات 3.7 مليار لي، كما تم تخصيص جزء كبير منه للنقل، ودعم نقل الركاب على التوالي، وكذلك لدعم المنتجين الزراعيين. وبلغت المصاريف الأخرى 4.4 مليار لي، والتي تمثل بشكل أساسي مبالغ تتعلق بسندات الدفع الصادرة عن الهيئة الوطنية لاسترداد الممتلكات، وفقاً للتشريعات المعمول بها، والمنح الدراسية للتلاميذ والطلاب، والتعويضات المدنية الأخرى، بالإضافة إلى المخصصات الممنوحة لأولياء الأمور نتيجة الإشراف على الأطفال خلال فترة الإغلاق المؤقت للمدارس.
وبلغت النفقات على المشاريع الممولة من الأموال الخارجية غير القابلة للسداد (بما في ذلك الإعانات المقدمة من الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالزراعة) 15.79 مليار لي، بزيادة 31.2٪ مقارنة بالعام السابق. وبلغت المصاريف على الاستثمارات، والتي تشمل النفقات الرأسمالية، وكذلك تلك المتعلقة ببرامج التنمية الممولة من مصادر داخلية وخارجية، قيمة 25.28 مليار لي، بزيادة قدرها 23.9٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عندما كانت قيمتها 20.41 مليار لي.
كما يلاحظ زيادة أكثر وضوحاً في المشاريع الممولة من الأموال الخارجية غير القابلة للاسترداد بعد الانضمام، والتي تمثل 52.75٪ من إجمالي النفقات الاستثمارية للأشهر السبعة الأولى من عام 2021.
وفي الوقت نفسه، تم دفع 186.37 مليون لي من ميزانية وزارة الشؤون الداخلية لشراء المنتجات – مخزونات الطوارئ الطبية، بما في ذلك الماسحات الضوئية الحرارية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا سارس-كوف-2.
(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس، بتاريخ 29/8/2021)