بعث وزير الخارجية الرومانية السيد بوغدان أوريسكو يوم الاثنين 18 تشرين الأول 2021 برسالة خلال الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن الدولي (مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) حول قضية ارتفاع منسوب مستوى مياه البحار والمحيطات وانعكاسات هذه الظاهرة على السلم والأمن الدوليين.
وتم تنظيم هذا الحدث بمبادرة من فيتنام بالاشتراك مع إستونيا وفرنسا وأيرلندا وكينيا والنيجر وسانت فنسنت وجزر غرينادين وتونس وشاركت في رعايته رومانيا إلى جانب جمهورية الدومينيكان وفيجي وألمانيا وغيانا ومالطا وجزر موريشيوس ومملكة هولندا وسانت لوسيا وتوفالو. وعُقد الاجتماع بحضور شخصي للمشاركين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وقرأ المندوب الدائم لرومانيا لدى الأمم المتحدة رسالة وزير الخارجية بوغدان أوريسكو.
ورحب رئيس الدبلوماسي الروماني في رسالته بمبادرة تنظيم هذا النقاش مؤكداً أن الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن الدولي لفت انتباه المجتمع الدولي إلى انعكاسات تغير المناخ بشكل عام ومستويات البحار والمحيطات بشكل خاص. وجدد التزام رومانيا بدعم الجهود العالمية لتحديد أفضل الحلول والمقاربات لهذه الظاهرة التي تؤثر بشكل رئيسي على الدول من الجزر الصغيرة والساحلية وكذلك العديد من الدول الأخرى والتي تحظى باهتمام كبير من المجتمع الدولي ككل: “إن البيانات العلمية بما في ذلك تلك المقدمة في أحدث نتائج فريق الأمم المتحدة الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC) تحدد بلا شك الحاجة إلى اتخاذ إجراء لأنها تقدم أرقاماً ووجهات نظر بشأن أخطر النتائج المترتبة على ارتفاع مستوى سطح البحر والمحيطات التي يمكن أن تكون لدى الدول في جميع أنحاء العالم، وإن ارتفاع مستويات البحار والمحيطات هو ظاهرة عالمية ، ويخلق بالتالي يخلق مشاكل عالمية تؤثر على المجتمع الدولي ككل، ويتطلب حلولاً عالمية”.
وشدّد الوزير بوغدان أوريسكو في رسالته في الوقت نفسه على أهمية قضية ارتفاع مستويات البحار والمحيطات كأثر لتغير المناخ من حيث التأثير على الاستقرار والأمن العالميين وضرورة استخدام الأدوات السياسية والقانونية والمؤسسية المقدمة من قبل الأمم المتحدة للتكيف مع هذه التغييرات مما يقلل من تأثيرها.
كما أشار الوزير بوغدان أوريسكو في رسالته – بما في ذلك بصفته عضواً في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي والرئيس المشارك لمجموعة دراسة المحكمة الجنائية الدولية بشأن العلاقة بين ارتفاع مستويات البحر والمحيطات والقانون الدولي – إلى جهود لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي لدعم جهود المجتمع الدولي لتحديد الحلول القانونية في هذا المجال وبالتالي دعم الدول التي تواجه مشاكل ناجمة عن ارتفاع مستويات البحار والمحيطات (على سبيل المثال تقليل المساحة البحرية وفقدان الوصول إلى الموارد البحرية عن طريق تغيير موقع الخطوط الساحلية التي تنطلق منها هذه المساحات).
وقدم الوزير أوريسكو أيضاً النتائج الرئيسية لعمل الفريق الدراسي التابع لمعهد البحوث والتنمية بشأن “رفع مستوى البحار والمحيطات فيما يتعلق بالقانون الدولي” والذي شارك في رئاسته مشدّداً على أن أول وثيقة إبلاغ شاملة عن قضايا البحر والقانون المتعلق بهذا الموضوع (الارتفاع في مستويات البحار والمحيطات) والذي طوره الرئيسان المشاركان لمجموعة الدراسة العام الماضي قد أدت إلى مناقشات جوهرية ومثمرة هذا العام في البحث والتطوير والابتكار والتي يمكن أن تنعكس في سياق الأمم المتحدة بشكل أوسع. وأفاد الوزير بوغدان أوريسكو في الوقت نفسه بأن مجموعة الدراسة ستواصل تحليل الآثار القانونية للظاهرة من حيث إقامة الدولة، وحماية حقوق الأشخاص المتضررين من هذه الظاهرة.
ودعا الوزير أوريسكو في الختام إلى افتراض عملي للالتزامات بشأن مكافحة تغير المناخ واتخاذ تدابير لإبطاء ووقف ارتفاع مستويات البحار والمحيطات. وشدّد في الوقت نفسه على الضرورة الملحة لتنفيذ هذه التدابير بما في ذلك من منظور الأثر الإنساني لهذه الظاهرة من خلال حلول توافق القانون الدولي وكذلك من خلال تنسيق الاستجابات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وكان من بين المتحدثين المدعوين إلى الاجتماع السيد محمد خالد الخياري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وممثلين عن الفريق العامل التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والمركز البحثي المستدام للمحيط الهادئ والدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الرومانية mae.ro ، بتاريخ 19/10/2021)