سيتعين على رومانيا تخصيص سنوياً، في السنوات العشر القادمة، ما يقرب من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي التي تمثل المساهمة المالية المتعلقة بالمشاريع الممولة من أوروبا، والتي يضاف إليها ما يلزم لإكمال البنية التحتية الكاملة المعروضة في خطة الاستثمار لتطوير البنية التحتية للنقل للأعوام 2020-2030.
ونشرت وزارة النقل والبنية التحتية، يوم الجمعة بتاريخ 3/12/2021، في نقاش عام، مسودة قرار حكومي بشأن الموافقة على الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية للنقل عن الفترة 2020 – 2030، والموعد النهائي لاستلام المقترحات والتعليقات هو 14/12/2021.
ووفقاً للمذكرة الأساسية المصاحبة لمشروع القانون المعياري، فإن خطة الاستثمار تضع استراتيجية لضمان التمويل اللازم لمدة 10 سنوات من التنفيذ بدءاً من ربط مصادر التمويل الرئيسية المتاحة لرومانيا.
وتبلغ الحاجة إلى التمويل لجميع قطاعات النقل في رومانيا خلال العقد المقبل ما مجموعه 72.77 مليار يورو. من هذا المبلغ، تم تخصيص 34.19 مليار يورو للبنية التحتية للطرق، و20.63 مليار يورو للبنية التحتية للسكك الحديدية، و10.7 مليار يورو للبنية التحتية للمترو، و4.46 مليار يورو للبنية التحتية البحرية، و2.79 مليار يورو للبنية التحتية.
الحد الأقصى للمخصصات المقدرة للتمويل الأوروبي هو 40.78 مليار يورو (منها 13.43 يورو أموال خارجية غير قابلة للسداد و27.35 يورو كحد أقصى لمساهمة الميزانية الحكومية، بما في ذلك آلية التعاقد الزائد)، مما أدى إلى عجز قدره 31.99 مليار يورو، والتي يمكن تغطيته من الموازنة العامة للدولة، وعن طريق القروض الخارجية والأموال الخاصة.
وجاء في المذكرة التفسيرية: ” والخلاصة أنه سيتعين على رومانيا أن تضمن خلال السنوات العشر القادمة المساهمة المالية للمشاريع الممولة من أوروبا، والتي تضاف إليها الحاجة إلى استكمال البنية التحتية الكاملة المقدمة في هذه الخطة، مما يؤدي إلى جهد مالي يمثل حوالي 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي/ سنوياً. حسب التقدم المادي والمالي للمشاريع “.
الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية للنقل في رومانيا، على مدى السنوات العشر القادمة، بقيمة 73 مليار يورو تقريباً، هي في مرحلة التفاوض في المفوضية الأوروبية، كما أعلن في 24 تشرين الأول، وزير النقل والبنية التحتية، سورين غريندانو، في جلسات استماع في البرلمان بمناسبة توليه منصبه، معرباً عن أمله في أن تتم الموافقة عليها بحلول نهاية العام بقرار حكومي.
وقال سورين غريندانو: “رومانيا بحاجة إلى قفزة إلى الأمام في تطوير البنية التحتية للنقل على مدى السنوات العشر القادمة. نحتاج جميعاً إلى موارد مالية وإدارة مشاريع احترافية وخطة إستراتيجية طويلة الأجل وإصلاحات إدارية، بما يتماشى مع خطة الانتعاش الوطني والصمود PNRR. ولدينا استراتيجية أنهت بالفعل عدة خطوات، وهي خطة الاستثمار لتطوير البنية التحتية للنقل 2020-2030، وتم وضع هذه الخطة بما يتماشى مع سياسات المفوضية الأوروبية الحالية، والتي تعني استكمال الطرق بين الدول الأوروبية، وحماية البيئة والحفاظ عليها، وتنفيذ حلول الرقمنة والابتكار في مجال النقل”.
وحدد وزير النقل أن هذه الخطة، التي تم وضعها في عام 2020 في وزارة النقل والبنية التحتية، لها دور ثلاثي يتعلق بترتيب أولويات الاستثمارات، وتحديث الخطة الرئيسية للنقل العام في رومانيا، وهي في نفس الوقت وثيقة مرجعية للسياسات ذات الصلة..
كما أوضح الوزير أنه: “نظراً لأننا نمر بمرحلة انتقالية بين سنتين ماليتين 2014-2020 و 2021-2027، ولأن لدينا خطة رئيسية للنقل العام تمت الموافقة عليها في عام 2016 ، فضلاً عن تحليل الحاجة إلى ربط كل هذه السياسات ذات الصلة من أجل تحقيق أهداف البنية التحتية اللازمة، فإن هذه الخطة الاستثمارية لها دور ثلاثي، وبحسب البيانات المتوفرة لدينا في الوقت الحالي، فقد تم تطويرها داخل وزارة النقل في عام 2020، باتباع الخطوات التي أخبرتكم عنها، فهي مرتبطة بتحديد أولويات الاستثمارات، وهو أمر بالغ الأهمية لهذا العقد 2020 – 2030، كما تعني تحديثاً لاستراتيجية تنفيذ المخطط العام للنقل، وفي نفس الوقت، تعتبر وثيقة إطار للسياسات ذات الصلة. وتهدف خطة الاستثمار هذه في الأساس إلى نقلة نوعية بمعنى تركيز جهود رومانيا السياسية والمؤسسية والمالية على مجموعة واضحة من الأولويات تؤدي إلى إنشاء شبكة نقل وطنية في عام 2030، والتي ستمثل ما نتمناه جميعاً، العمود الفقري لتنمية الاقتصاد الوطني “.
(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس، بتاريخ 3/12/2021)