سيتعين على رومانيا تخصيص سنوياً، في السنوات العشر القادمة، ما يقرب من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي التي تمثل المساهمة المالية المتعلقة بالمشاريع الممولة من أوروبا، والتي يضاف إليها ما يلزم لإكمال البنية التحتية الكاملة المعروضة في خطة الاستثمار لتطوير البنية التحتية للنقل للأعوام 2020-2030.
أشارت البيانات المؤقتة المنشورة يوم الثلاثاء 7/12/2021 إلى أن المعهد الوطني للإحصاء (INS) قام بمراجعة النمو الاقتصادي بالزيادة في الربع الثالث من هذا العام، من 0.3٪ إلى 0.4٪، كما كان مقدراً سابقاً، وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2020، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً قدره 7.4٪ وفقاً للسلسلة الإجمالية و8.1٪ وفقاً للسلسلة المعدلة موسمياً.
وكان المعهد المذكور قد أعلن في 16 تشرين الثاني، أن الاقتصاد الروماني تباطأ إلى 0.3٪ في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، بينما في نفس الفترة من العام الماضي كان الناتج المحلي الإجمالي قد شهد نمواً بمعدل 7.2٪ وفقاً للسلسلة الإجمالية و8٪ وفقاً للسلسلة المعدلة موسمياً.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بين 1 كانون الثاني و30 أيلول 2021، مقارنة بالفترة من 1 كانون الثاني و30 أيلول 2020، بنسبة 7.1٪ وفقاً للسلسلة الإجمالية وبنسبة 6.9٪ وفقاً للسلسلة المعدلة موسمياً.
ووصل الناتج المحلي الإجمالي – وفقاً للبيانات المعدلة موسمياً – المقدر للربع الثالث من عام 2021 إلى قيمة 295.22 مليار لي بالأسعار الجارية، بزيادة – بالقيمة الحقيقية – بنسبة 0.4٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2021 وبنسبة 8.1٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2020.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي المقدر للفترة من 1 كانون الثاني إلى 30 أيلول 2021 قيمة 866.3 مليار لي بالأسعار الجارية، أعلى – بالقيمة الحقيقية – بنسبة 6.9٪ مقارنة بالفترة من 1 كانون الثاني إلى 30 أيلول 2020.
ووفقاً للسلسلة الإجمالية، وصل الناتج المحلي الإجمالي المقدر للربع الثالث من عام 2021 إلى 322.79 مليار لي بالأسعار الجارية، مرتفعاً – بالقيمة الحقيقية – بنسبة 7.4٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2020.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي المقدر للفترة من 1 كانون الثاني إلى 30 أيلول 2021 قيمة 819.042 مليار لي بالأسعار الجارية، بزيادة – بالقيمة الحقيقية- بنسبة 7.1٪ مقارنة بالفترة من 1 كانون الثاني إلى 30 أيلول 2020.
وذكر المعهد الوطني للإحصاء أنه في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ، في الفترة من 1 كانون الثاني إلى 30 أيلول 2021 ، مقارنة بالفترة من 1 كانون الثاني إلى 30 أيلول 2020، كان للفروع التالية مساهمات إيجابية أكثر أهمية: تجارة الجملة والتجزئة، إصلاح السيارات والدراجات النارية، النقل والتخزين، الفنادق والمطاعم (+ 2.0٪) ، بحصة 18.7٪ في تكوين الناتج المحلي الإجمالي والتي زاد حجم نشاطها بنسبة 10.9٪ ، الصناعة (+ 1.3٪) بحصة 19.1٪ في تكوين الناتج المحلي الإجمالي والتي زاد حجم نشاطها بنسبة 7.1٪ ، والزراعة والغابات وصيد الأسماك (+ 1.0٪) ، بحصة أقل في تكوين الناتج المحلي الإجمالي (5.1٪) ، لكنها سجلت زيادة كبيرة في حجم النشاط ، بنسبة 23.2٪.
وكان لصافي الضرائب على المنتجات مساهمة إيجابية كبيرة (+ 0.8٪)، مسجلة زيادة في حجمها بنسبة 9.0٪.
من وجهة نظر استخدام الناتج المحلي الإجمالي، ترجع الزيادة بشكل رئيسي إلى: نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، التي زاد حجمها بنسبة 7.5٪، وساهمت بنسبة + 4.6٪ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي، والذي زاد حجمه بنسبة 6.2٪، وساهم بنسبة 1.5٪ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتغير في المخزون (+ 3.0٪).
كان لصافي الصادرات أثر سلبي (-1.9٪) نتيجة زيادة حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 13.8٪، ترافق مع ارتفاع حجم الواردات من السلع والخدمات (16.7٪).
(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس، بتاريخ 3/12/2021)