وفقاً لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد بتاريخ 7/12/2021 فقد تم رفع الحظر عن ميزانيات معظم الشركات المملوكة للدولة العاملة في صناعة الدفاع مساء يوم الاثنين بتاريخ 6/12/2021، بحيث يمكن سداد مدفوعات الرواتب المتعلقة بنواة الصناعة الدفاعية بحلول نهاية العام.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الاقتصاد، فقد عقد الوزير المختص فلورين سبوتارو اجتماعاً مع أعضاء تحالف النقابات العمالية في صناعة الدفاع والطيران (ASIAA) لإيجاد حلول للمشاكل الملحة لهذا القطاع الصناعي. وكان من أهم الموضوعات التي أثيرت خلال الاجتماع، عدم الموافقة في بداية العام على موازنات الإيرادات والنفقات لمعظم الفاعلين الاقتصاديين في محفظة وزارة الاقتصاد، الأمر الذي أدى إلى انعدام الاستثمار، والأسوأ من ذلك، استحالة دفع الرواتب.
وقال وزير الاقتصاد: ” لقد قررت مباشرة بعد الاجتماع مع قادة النقابات التوقيع على الموافقة على الميزانيات التي تم تجميدها بدون سبب وجيه من بداية هذا العام. لا يمكننا أن نطالب بحسن أداء الأشخاص الذين لا يتقاضون حتى رواتبهم. بدون الموافقة الميزانيات، فإن الأموال التي تشكل النواة، أي الأموال التي ينص عليها قانون العاملين في صناعة الدفاع الوطني، لا يمكن أن تصل إلى الناس، مثل هذه المواقف غير مسموح بها، ويجب محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع. وكان عام 2021 السنة الأولى في تاريخ هذه الوزارة. كان فيه الاستثمار في صناعة الدفاع معدوماً، لقد كان حقاً عاماً مظلماً لصناعة الدفاع الوطنية “.
وأكد فلورين سباتارو أن صناعة الدفاع الوطني هي فصل مهم في البرنامج الحكومي الجديد، وأعلن أنه بعد تحليل قدراتها، ستقترح خطة استثمارية استراتيجية على الحكومة.
وأضاف أنه سيبدأ في الوقت نفسه محادثات مع وزارة الدفاع الوطني لتحديد فرص جديدة للتعاون.
وأضاف وزير الاقتصاد “صناعة الدفاع الرومانية تمر بتحديات ومشاكل صارمة خلال هذه الفترة غير المسبوقة. وتمويل هذا القطاع، الذي ترك حتى الآن في المستوى الثاني، يعتبر ضرورياً إذا أردنا صناعة دفاعية تنافسية وعالية الأداء”.
وفي المقابل، شدد قادة النقابات على الحاجة إلى استراتيجية لجذب الشباب والعمال المهرة في الصناعة، وكذلك إنشاء جدول للأجور يتماشى مع ظروف العمل الخاصة.
ونوّه الوزير إلى أنه “يجب ربط الدخل من صناعة الدفاع بفرص التنمية التي يمكن أن تقدمها هذه الشركات للشباب، حتى يكون لديهم الحافز للبقاء والتخصص في مجالات نشاطهم”.
كما سلط الاجتماع الضوء على الحاجة إلى إطار تشريعي خاص موجه لصناعة الدفاع. بالإضافة إلى ذلك، تحدث فلورين سباتارو لصالح خطة مستدامة لجذب الطلبات من طرف الدولة الرومانية.
وقال وزير الاقتصاد: “نحتاج إلى تغيير في المواقف في علاقات الشراكة، وتعاون أوثق بين الشركات الرومانية في صناعة الدفاع، ومؤسسات الدولة الرومانية التي تستفيد من هذه المنتجات”.
(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس، بتاريخ 7/12/2021)