أعلن يونوتس سترويه، يوم الاثنين، في مؤتمر صحفي، أنه في اجتماع المكتب التنفيذي للحزب الوطني الروماني، أعطى رئيس الوزراء نيكولاي تشيوكا تأكيدات بأنه حتى 20 كانون الأول 2021، سيتم تقديم اقتراح قانون ميزانية الدولة إلى البرلمان الروماني.
وقال يونوتس سترويه، المتحدث باسم حزب التحرير الوطني، إن “القانون سيُعرض لمناقشته واعتماده في الوقت المناسب”.
وأضاف سترويه أيضاً أنه كانت هناك مناقشات في المجلس التنفيذي حول القضايا الضريبية وكانت النتيجة أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة.
ووفقاً لمتحدث باسم الحزب الوطني الليبرالي: “كانت معظم المناقشات تتعلق بسياسة الميزانية المالية لعام 2022، وهي جزء من قانون الموازنة العامة للدولة. وفي الواقع، خَلُصنا وأعدنا التأكيد على موقفنا المتعلق أساساً بالضرائب الجديدة التي لن تكون موجودة بالتأكيد في هذه الميزانية. ونتمسك جداً بهذا الأمر، وثانياً بشأن بعض القضايا المتعلقة بالحفاظ على خفض عجز الميزانية، والحفاظ على جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي المشاركة في مناقشاتنا مع المفوضية الأوروبية. وذلك امتثالاً للالتزام الموقع في عام 2022 “.
وأشار سترويه إلى أن حزب PNL لا يزال منسجماً بخصوص إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، وهي القضية المنصوص عليها في الخطة الوطنية للتعافي والصمود PNRR والتي تمت مناقشتها مع المفوضية الأوروبية.
ورداً على سؤال حول التحذير الذي وجهه رئيس الحزب الوطني الليبرالي فلورين كتسو بشأن زيادة المعاشات، قال سترو إنه “بالتأكيد”.
وقال سترويه: “هذا ليس تحذيراً، ولكنه تبيان للحقيقة. زيادة المعاشات التقاعدية ستؤدي إلى عتبة 9.4٪، التي التزمنا بها في الحوار مع المفوضية. ومن الواضح أنه يجب أخذ ذلك في الاعتبار في المستقبل، بخصوص بنية الموازنة، وسنحاول عدم المبالغة في ذلك”.
ولفت رئيس الحزب الوطني الليبرالي PNL، فلورين كتسو، الانتباه إلى التكلفة التي سيتم دفعها لزيادة المعاشات التقاعدية والحد الأدنى للمعاشات من 800 إلى 1000 لي، حيث قال كتسو لزملائه في اجتماع المجلس التنفيذي: “نصل بذلك إلى 9.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي أننا نصل إلى الرقم المخصص في الخطة الوطنية للتعافي والصمود “.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس، بتاريخ 6/12/2021)