الاتحاد الوطني لشرطة السجون أو بالأحرى ” SNPP”، هي المنظمة النقابية ذات الأغلبية في شرطة السجون وأعلنت يوم الاثنين أنها تنضم إلى الاحتجاجات.
ينتمي كل من SNPP وEUROPOL إلى اتحاد الـ PUBLISIND ” الكتلة النقابية الوطنية” الذي احتج في الفترة من كانون الثاني إلى شباط 2021 ضد تعليق تطبيق القانون رقم 153/2017 بشأن مكافآت الموظفين المدفوعة من الأموال العامة.
وطلبت الشرطة، التطبيق اعتباراً من 1 كانون الثاني 2022 للقانون رقم 153/2017 بشأن رواتب الموظفين المدفوعة من المال العام ومقارنة معاشات العسكريين.
وخلال الاحتجاجات، في 13 و14 و15 كانون الأول، ستكون هناك مسيرات في المحافظات، وفي 16 كانون الأول، سيتجه SNPP إلى وزارة الداخلية، تضامناً مع اتحاد اليوروبول، وفي 17 كانون الأول 2021، سيعقدون مسيرات متتالية أمام PSD وPNL وUDMR، واعتباراً من كانون الثاني 2022، يتم الإعلان عن مسيرات متتالية في وزارة العدل وشرطة السجون، من أجل منح لقب فئة أخصائي مشابه لفئات الموظفين الأخرى من نفس العائلة المهنية (في حالة عدم تسوية الادعاءات الرئيسية).
وقال النقابيون: “ينص الاتحاد الوطني لشرطة السجون على أن الخيار الأول دائماً هو الحوار، وبالتالي نحن منفتحون على المناقشات لتوضيح الآفاق فيما يتعلق بالأجور”.
(المصدر: ميديا فاكس، بتاريخ 6-12-2021)