تعرب وزارة الخارجية الرومانية عن قلقها في سياق اعتماد الجمعية الوطنية لجمهورية صرب البوسنة (صربيا) في البوسنة وهرسك لبعض الاستنتاجات يبدو هدفها التحضير لنقل الاختصاصات والصلاحيات من المستوى المركزي إلى مستوى الكيان المذكور، حيث تم تحديد مدة ستة أشهر لإعداد الإطار القانوني اللازم لتنظيم تشكيل مؤسسات الكيان. ويشكل هذا التطور تحدياً للإطار التنظيمي والسياسي الذي أنشأته اتفاقيات دايتون للسلام، مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب سلبية على الاستقرار الإقليمي.
وتجدد وزارة الخارجية الرومانية تأكيد دعمها الكامل لسيادة البوسنة والهرسك وسلامتها الإقليمية وكذلك دعمها لمواصلة المسار الأوروبي للبلد بما يتماشى مع أعلى الالتزامات السياسية التي تم التعهد بها في الحوار المؤسسي مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.
ويجب أن يكون الهدف الأساسي لعمل المؤسسات في البوسنة والهرسك هو مصالح جميع مواطني البوسنة والهرسك وضمان أن يكون هذا الهدف مسؤولية رئيسية للزعماء السياسيين تجاه مواطنيهم ومستقبلهم.
وتؤيد وزارة الخارجية الرومانية استئناف الحوار البناء بين جميع القادة السياسيين وتدعو إلى التخلي عن الخطاب الانفصالي فضلاً عن تركيز الجهود على الإصلاحات اللازمة لعملية الانضمام إلى أوروبا.
وترحب وزارة الخارجية بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي والتنسيق عبر المحيط الأطلسي وتدعمها بالكامل وهي جهود أكثر أهمية في السياق الإقليمي المعقد الحالي.
معلومة إضافية
ترأست الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا في 10 كانون الأول 2021 اجتماعاً خاصاً تبنت خلاله بعض الاستنتاجات (في المجالات التالية: العدالة والجيش والأمن والضرائب) هدفها ضمان نقل الاختصاصات من المستوى المركزي للبوسنة والهرسك (BiH) إلى مستوى جمهورية صربسكا (R. Sprska) (RS).
كما تبنت الجمعية الوطنية في R. Sprska “إعلاناً حول المبادئ الدستورية” والذي ينص على أن تقوم سلطات جمهورية صربسكا بإعداد دستور جديد للكيان تنص على جميع صلاحياتها إلى جانب تلك المنصوص عليها في دستور البوسنة والهرسك، فضلاً عن حقيقة أن جميع القوانين المعيارية الصادرة عن الممثل السامي للبوسنة والهرسك غير دستورية، ولم يتم اعتمادها من الناحية الإجرائية في برلمان البوسنة والهرسك.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الرومانية mae.ro ، بتاريخ 14/12/2021)