شاركت وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية في الخارجية الرومانية السيدة يوليا ماتي يوم الثلاثاء 14 كانون الأول في بروكسل في اجتماع وزراء ووزراء الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي في وزارات الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي، وهو الاجتماع الأخير من هذا النوع خلال الرئاسة السلوفينية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
ووافق وزراء ووزراء الدولة للشؤون الأوروبية على استنتاجات المجلس بشأن عملية التوسيع والاستقرار والارتباط. كما ناقش المجتمعون في الخارجيات الأوروبية مسودة استنتاجات المجلس الأوروبي المؤرخة في 16 كانون الأول. وأطلعت الرئاسة السلوفينية لمجلس الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه على آخر التطورات في مؤتمر مستقبل أوروبا.
وتضمن جدول أعمال اجتماع الشؤون العامة أيضاً عرضاً تقديمياً عن الوضع الراهن لسيادة القانون في بولندا وقيم الاتحاد في المجر بموجب المادة 7 (1) من معاهدات الاتحاد الأوروبي، وعرض الرئاسة الفرنسية القادمة لمجلس الاتحاد الأوروبي خارطة الطريق بشأن ممارسة الفصل الأوروبي 2022 واعتماد الإعلان المشترك بشأن الأولويات التشريعية للاتحاد الأوروبي لعام 2022 والمصادقة على برنامج عمل مجلس الاتحاد الأوروبي للفترة من 1 كانون الثاني 2022 إلى 30 حزيران 2023. كما قدمت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية تقريرها عن الحوادث المسجلة في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2010 و2020، تلتها تبادل للآراء حول هذا الموضوع.
وفي سياق المناقشات حول عملية التوسيع والاستقرار والارتباط، دعت وزيرة الدولة في الخارجية الرومانية السيدة يوليا ماتي إلى التوصل إلى توافق في الآراء على مستوى المجلس بشأن مجموعة متوازنة من الاستنتاجات الدول الشريكة مع الإشارة إلى جميع الدول الشريكة والانعكاس الكافي لكلك من التقدم الذي تحرزه وفقاً لمزاياها الخاصة بها، وكذلك وفقاً لتوقعات الاتحاد الأوروبي منها. وأشارت المسؤولة الرومانية إلى الحفاظ على مصداقية الاتحاد الأوروبي في منطقة غرب البلقان، بالتوازي مع إرسال رسالة مناسبة للشركاء حول أهمية دفع عملية الإصلاح إلى الأمام. كما تحدثت وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية لصالح فتح مفاوضات الانضمام مع جمهورية مقدونيا الشمالية وألبانيا في أقرب وقت ممكن.
وشاركت وزيرة الدولة يوليا ماتي على هامش مجلس الشؤون العامة في الوقت نفسه في المؤتمرات الحكومية الدولية مع صربيا والجبل الأسود وفي هذه المناسبة شجعت البلدين المرشحين على مواصلة جهودهما الإصلاحية لدفع عملية التفاوض، مجددةً دعم رومانيا المبدئي من أجل دفع عملية التوسيع.
وخلال تبادل وجهات النظر حول مسودة استنتاجات المجلس الأوروبي طالبت المسؤولة الرومانية بمواصلة العمل المنسق على المستوى الأوروبي في سياق التحديات التي حددها ظهور متحور Omicron لفيروس كوفيدـ19. وأشارت وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية إلى الحاجة إلى تجنب المزيد من الإجراءات التقييدية التي تخلق المزيد من العقبات أمام حرية الحركة أو الأداء السليم للسوق الموحدة. وفي سياق مقترحات مراجعة توصيات السفر دعت وزيرة الدولة يوليا ماتي إلى معاملة عادلة لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي مع احترام مبادئ التناسب وعدم التمييز.
وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، أكدت وزيرة الدولة يوليا ماتي على الحاجة إلى تعزيز التدابير قصيرة الأجل على المستوى الوطني لحماية المستهلكين المعرضين للخطر من خلال تدابير قوية ومتوسطة وطويلة الأجل منسقة على المستوى الأوروبي. ورحبت المسؤولة الرومانية بإبقاء الموضوع في نظر المجلس الأوروبي معتبرةً أن التقارير الأولية التي نشرتها مؤخراً الوكالات الأوروبية حول عمل أسواق الكهرباء والغاز توفر معلومات مفيدة لمناقشة القادة. وأشارت وزيرة الدولة يوليا ماتي في هذا السياق إلى الحاجة إلى تعميق التحليل حول أداء سوق الطاقة الأوروبية بحيث يدفع المستهلكون النهائيون السعر المناسب مع مراعاة خصوصيات مزيج الطاقة الوطني.
وأشارت المسؤولة الرومانية أيضاً إلى الحزمة التشريعية الأوروبية الجديدة التي ستقدمها المفوضية الأوروبية بشأن الغاز، وأهمية الهدف المتمثل في تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على أطراف ثالثة. كما أكدت يوليا ماتي على الأهمية التي توليها رومانيا على الغاز الطبيعي والطاقة النووية.
وعلى مستوى الأمن والدفاع الأوروبي، تحدثت يوليا ماتي لصالح إيلاء المزيد من الاهتمام للتهديدات الخارجية وخاصة تلك الموجودة في الجوار الشرقي للاتحاد، والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والناتو. وفيما يتعلق بأجندة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي تحدثت المسؤولة الرومانية عن الوضع على حدود الاتحاد الأوروبي مع بيلاروسيا وأكدت مجدداً على التضامن مع الدول الأعضاء المتضررة من استغلال المهاجرين. ورحبت بإدراج القادة الأوروبيين في جدول أعمال المناقشات حول التطورات المقلقة على الحدود الأوكرانية مع روسيا، مؤكدة على ضرورة اتخاذ موقف حازم للاتحاد من خلال إجراءات واسعة.
وفي سياق عرض وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية لتقرير الأحداث المعادية للسامية في الاتحاد للفترة 2010-2020، قالت وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية إن معاداة السامية لا تزال مصدر قلق، في ظل عودة ظهورها في زمن الوباء، مما يثبت الحاجة إلى سياسات عامة سليمة لمكافحة هذه الظاهرة وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية داخل الاتحاد. وأكدت وزيرة الدولة يوليا ماتي على دعم رومانيا للجهود التي تبذلها المفوضية الأوروبية ووكالة الحقوق الأساسية في هذا الاتجاه.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الرومانية mae.ro ، بتاريخ 15/12/2021)