قال ميهنا دروميا وزير دولة في وزارة العمل خلال مناقشة بعنوان: “الحد الأدنى للأجور وديناميات علاقات العمل” ، التي نظمها المعهد الأوروبي في رومانيا: “بدءاً من 1 كانون الثاني 2022، بدأنا نتحدث عن حد أدنى للراتب الإجمالي يبلغ 2.550 لي على مستوى الاقتصاد، لكننا نتحدث أيضاً عن عدد كبير من الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالحد الأدنى للأجور الموجود في قواعد البيانات السجل العام لسجلات الموظفين – المصادقة REVISAL، حيث يوجد أكثر من 1.9 مليون عقد. الحد الأدنى للأجور هو موضوع نناقشه جميعاً لأنه قضية اجتماعية بالغة الأهمية، ويجب النظر إليها من منظور الشخص الذي يعمل بالحد الأدنى للأجور، وهو في مستوى الفقر. نحن بحاجة إلى النظر في العلاقة بين الحد الأدنى للأجور والفقر.
وقالت فيكتوريا ستويشيو، منسقة برامج لدى Friedrich Ebert Foundation Romania:” في عام 2011 كان هناك 350.000 عقداً مدفوع برواتب الحد الأدنى للأجور “.
في حين قالت آدليا شربان ، إوجير:” يدرك الجميع في مجتمع أصحاب الأعمال أن تقريب مستوى الأجور قدر الإمكان فقط من مستوى دول الاتحاد الأوروبي المتقدمة يمكن أن يكون حلاً لزيادة الاحتفاظ بالعمالة الماهرة “.
(المصدر: الصحيفة المالية، بتاريخ 1/02/2022)