أدلى الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس مساء الخميس 29 حزيران 2017 في القصر الرئاسي، بكلمة خلال حفل أداء اليمين الدستورية لتنصيب أعضاء الحكومة الرومانية الجديدة، ونورد فيما يلي نص الكلمة:
“رئيس مجلس الشيوخ،
رئيس مجلس النواب،
رئيس المحكمة الدستورية،
الحضور الكرام،
أهلا وسهلا!
السيد رئيس الوزراء ميهاي تودوسي،
أعضاء الحكومة الكرام،
أهنئكم على تنصيبكم وأتمنى لكم كل النجاح. نحن والشعب الروماني وأنتم بحاجة إلى نجاح حكومتكم. بالكاد مرت ستة أشهر فقط منذ التقينا هنا لتنصيب حكومة التحالف بين الحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب التحالف الليبرالي الديمقراطي بعد فوز هذا التحالف بالانتخابات البرلمانية.
هناك جملة قصيرة، قصيرة جداً، تصف الأشهر الستة الأولى من حكومة التحالف بين الحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب التحالف الليبرالي الديمقراطي وهي “أنكم أخذتم البلاد إلى أزمة لأنكم لم تعرفوا كيف تحكمون”، أكان ذلك بسبب رئيس الوزراء السابق الذي لم يأت لوحده، ولكن للأسف لم يعرف كيف يغادر لوحده، وهذا التحليل لا ينبغي أن أقوم به أو يقوم به الشعب، ولكن ربما قام به التحالف. إن الحقائق تبقى دليل على أن هذه الجملة القصيرة هي حقيقية من خلال حجب التحالف الثقة عن حكومته الشخصية، وهذا أمر جديد في الديمقراطية الأوروبية.
الحكومة السابقة لن يذكرها التاريخ لقصر مدة ولايتها، وعلى الرغم من أن هناك حكومات غيرها ممن كان فترات ولايتهم أقصر، إلا أنه في رأيي، فإن الحكومة السابقة سيذكرها التاريخ بسبب القانون الحكومي الطارئ رقم 13، أما حكومة التحالف بين الحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب التحالف الليبرالي الديمقراطي فبسبب إقالته لحكومته الشخصية من خلال حجب الثقة.
الآن بعد أن حاول البعض الى حد كبير إنهاء الأزمة سريعاً، نجد أن للتحالف حكومة ائتلافية جديدة، وما يثير الدهشة أن لديها برنامج حكومي جديد. وبعد مصادقتي على قانون زيادة الرواتب، هاهو برنامج الحكومة الجديدة يعلن عن ضرائب جديدة.
لا يمكن أن تقدموا للرومان حجة هي أن البرنامج الحكومي هذا قد تم التصويت عليه خلال الانتخابات البرلمانية.
إنه حق للتحالف في أن يكون لديه مشروع للمضي بالبرنامج الحكومي الذي يريد إلى البرلمان، وإذا تم تنصيب الحكومة فإن الحكومة سوف ستبدأ العمل خلال ستة أشهر، تعدل التخفيضات الضريبية من خلال إعادة فرض رسوم مثل ضريبة التضامن. إن مثل هذا السلوك بالتأكيد لا ينسجم مع ما يسمى التنبؤ المالي، ومثل هذا السلوك الحكومي بالتأكيد سيخلق الشكوك في وسط الاعمال ولدى الشركات التجارية. ونحن لا نعرف إن كانت ستكون دائمة أم لا، وأنا لم أر مثل هذه الحسابات، ولكن يا أيها الاجتماعيون والديمقراطيون، ويا أيها الليبراليين الديمقراطيين، ويا اتحاد المجر في رومانيا، باسم الشعب الروماني أرجو منكم الانتهاء من الضريبة المالية المسماة ضريبة التضامن.
السيد رئيس الوزراء، أعضاء الحكومة الكرام، كونوا متضامنين مع الرومان ، وليكن حكمكم مسؤولاً! أطلب منكم أن تحكموا بشكل لا يتجاوز فيه العجز في الموازنة العامة نسبة 3٪ ، كما أطلب منكم أن تحكموا بحيث يكون لدى الشعب الروماني ضمانة بأن الحكومة الرومانية تحمي وتدافع عن دولة القانون. وأتمنى ألا يكون لدينا أي قانون حكومي على غرار القانون رقم 13.
السيد رئيس الوزراء،
أعضاء الحكومة الكرام،
أرجو أن تقوموا بكل ما هو ضروري لنظهر لشركائنا في حلف شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي وحلفائنا بأننا جادون ، ودولتنا جادة رغم كل الثغرات السياسية، وأننا نحترم التزاماتنا. برهنوا أننا نعرف كيف نحترم التزامنا بـ 2٪ من الموازنة للإنفاق على الدفاع كما وعدنا حلفائنا في حلف شمال الاطلسي. ولنثبت أيضاً أننا قادرون على إبقاء عجز الموازنة تحت السيطرة، ولنعزز الاستثمار العام والخاص، وأن نواصل التنمية الاقتصادية، كما اتفقنا مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي. أتمنى أن تحظى هذه المحاولة الثانية للحكم بالنجاح أكثر من الأولى. أتمنى لكم النجاح، مرة أخرى، وحظاً سعيداً!”.
(المصدر: الموقع الرسمي للرئاسة الرومانية، بتاريخ 29/6/2017)