قال ليفيو دراغنيا زعيم الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD يوم أمس الخميس إنه غير راض عن تقارير الأرباح الخاضعة للضريبة التي تقدمها الشركات متعددة الجنسيات كونها أقل بـ 3 مرات من الشركات الرومانية، وأشار إلى أن هذا لا يجوز وأن حكومة تودوسه الجديدة ستحلل الوضع المتعلق بالضريبة على حجم الأعمال.
ورداً على سؤال حول إدخال ضريبة على حجم الأعمال قال دراغنيا: “أنا أفهم أن تقوم الحكومة بإجراء تحليل جاد وملزم. لدينا بعض الأرقام: الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات، والتي يجب أن ندعمها باستمرار لديها حجم أعمال بحوالي 580 مليار لي. والشركات الرومانية لديها حجم أعمال بحوالي 550 مليار لي “.
وقال دراغنيا: “أولئك الذين لديهم حجم أعمال بحوالي 580 مليار لي يصرحون عن أرباح خاضعة للضريبة مقدارها 9 مليار لي فقط، والشركات الأخرى الرومانية والتي لديها حجم أعمال بحوالي 550 مليار لي تصرح عن أرباح خاضعة للضريبة مقدارها 27 مليار لي، أكثر بـ 3 مرات. ففي حين أن مثل هذه المجموعة من الشركات التي لديها حجم الأعمال مثل هذا ولا تصرح إلا عن القليل من الأرباح الخاضعة للضريبة، فلا بد من وجود بعض الأسباب “.
وقال دراغنيا إن حكومة تودوسه يجب أن تتأكد فيما إذا كانت هناك أسباب موضوعية أو ذاتية تتعلق بهذه القضية.
وأضاف دراغنيا:”فإذا كان هناك أسباب موضوعية فيجب أن تدعم تلك الشركات من خلال تدابير أخرى، لأنني لا أعتقد أن الذين يأتون لرومانيا هم فقط أولئك الذين لا يعرفون كيفية القيام بأعمال تجارية. وإذا كانت هناك أسباب ذاتية، لنرى ما الذي يتوجب فعله كي تعمل جميع الشركات في رومانيا بصدق بحيث من خلال الأرباح التي يجنونها هنا تأخذ الدولة الرومانية الضريبة الواجبة عليها”.
وقال ان هذا الأمر يعني أن يتم عمل محاكاة حتى يتسنى لجميع الشركات الصادقة جني الأرباح.
“على سبيل المثال، الضريبة على رقم أعمال الشركات التي لديها معدل دوران أقل من 500 ألف يورو، بمعدل 1٪ كان جيداً جداً وموضع تقدير وأدى إلى إنشاء العديد من فرص العمل. ولا أحد يقول يجب فرض ضريبة مرتفعة جداً على حجم الأعمال… “.
وأضاف دراغنيا: “هذا ما سيتم عمله خلال الفترة القادمة: تحليل ومحاكاة ومن ثم تحليل ومحاكاة ومناقشات مع الجميع، وتحليل على المستوى الجزئي لمعرفة ما يحدث هناك، لأنه ولنتحدث بصراحة: لا يمكن للحكومة الرومانية والدولة الرومانية البقاء بعيدة عما يحدث. ولا يمكن الاستمرار هكذا ولا بد من وجود سبب هناك”.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس، بتاريخ 29/6/2017)