أرسل العمال المولدوفيون في الخارج إلى وطنهم في النصف الأول من هذا العام من خلال المصارف نقوداً تعادل حوالي 540 مليون دولار أمريكي. وبلغ إجمالي التحويلات للأفراد 551 مليون دولار، وفقا للمصرف الوطني المولدوفي.
يمثل دستور البلاد، قبل أي جهة سياسية أو حكومة، المَعْلم الأول في الأنشطة العامة. جاء هذا التصريح اليوم من قبل رئيس الوزراء بافل فيليب في الذكرى الثالثة والعشرين المكرسة لاعتماد دستور جمهورية مولدوفا. وحضر الحفل أيضا رئيس البرلمان أندريان كاندو، ورئيس المحكمة الدستورية، تودور بانتيرو، وأعضاء مجلس الوزراء والنواب والدبلوماسيون وممثلو المجتمع المدني والمحاكم الدستورية في العديد من الدول الأوروبية.
ووفقاً لإدارة التواصل والبروتوكول التابعة للحكومة، أشار رئيس الوزراء إلى أن يوم الدستور هو مناسبة جيدة للتفكير في كيفية تحويل وتعزيز الديمقراطية في جمهورية مولدوفا وتقييم كيفية وضع القيم والمبادئ الدستورية موضع التنفيذ. وقال بافل فيليب “الدستور يوجه عملية الإدارة الحكومية التي تتمحور حول القيم العليا مثل دولة القانون والسلام المدني والديمقراطية والكرامة الإنسانية والحقوق والحريات، التطور الحر للشخصية الإنسانية والعدالة والتعددية السياسية”.
وقال رئيس السلطة التنفيذية أن الهدف من البرنامج الحكومي هو أن يكون القانون الأساسي للدولة نموذجاً يحتذى به بالنسبة للوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في جمهورية مولدوفا.
وقال رئيس الوزراء “إن تجسيد القيم والمبادئ الدستورية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التبني الكلي للطريق الأوروبي. وكان الدستور هو البوصلة لدينا في السنوات الـ 23 الماضية، ساعدنا بألا نضيع وأن نقف بكرامة بمواجهة التاريخ. وللسنوات القادمة التكامل الأوروبي هو نقطة إضافية من المعالم وهو بوصلتنا الثانية”.
وأيضاً، دعا رئيس الوزراء القوى السياسية المؤيدة لأوروبا لتحمل مسؤوليتها، وللجلوس على طاولة الحوار والتعاون الذي يخدم الأهداف المنصوص عليها في القانون الأساسي.
وأخيراً، شكر رئيس الوزراء قضاة المحكمة الدستورية للطريقة التي بذلوها من أجل أن يبقى نص وروح القانون الأساسي محترماً. وخلص بافل فيليب “لقد كان الدستور وسيبقى الكتاب المقدس لسياستنا، وأفضل درع ضد المغامرين واللاعبين السياسيين”.
(المصدر: وكالة مولد برس بتاريخ 28/07/2017)