رفضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الاربعاء الشكاوى التي تقدمت بها سلوفاكيا والمجر بشأن حصص إعادة التوطين الإجباري للمهاجرين، مشيرة الى ان بروكسل تحتفظ بالحق في فرض هذا النظام على الدول الأعضاء، وفقاً لوكالتي رويترز والبي بي سي.
في البداية، طعنت حكومتي بودابست وبراتيسلافا في شرعية خطة نقل المهاجرين التي بدأت في أيلول 2015.
وبعد الخلافات التي نشبت داخل الاتحاد الأوروبي حول نظام الحصص الإجبارية، قضت محكمة العدل الأوروبية أنه يحق للاتحاد الأوروبي فرض عدد من المهاجرين على الحكومات الوطنية. وكانت أزمة الهجرة قد اكتسبت زخماً قبل عامين، عندما وصل أكثر من مليون شخص إلى أوروبا.
ووفقاً للبيان الصحفي الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي فإن: ” المحكمة ترفض الطعن المقدم من سلوفاكيا والمجر ضد الآلية المؤقتة للنقل الإلزامي لطالبي اللجوء. في الواقع، فإن هذه الآلية تساعد اليونان وإيطاليا على مواجهة أزمة الهجرة التي بدأت في عام 2015، واحترام مبدأ التناسب”.
وأطلقت المفوضية الأوروبية نظام الحصص الإلزامية وصوتت عليه معظم الدول الأعضاء، غير أن العديد من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية قد أعربت عن عدم رضاها عن هذا البرنامج، معلنة أن مجتمعاتها لا تستطيع إدماج مجتمعات كبيرة من المهاجرين. وتوقع هذا النظام نقل ما يقرب من 160 ألف شخص، ولكن لم يتم نقل سوى 25 ألف شخص حتى الآن.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للأنباء، بتاريخ 06/09/2017)