فضيحة دبلوماسية: هنغاريا تقرر تعليق دعم رومانيا للانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أجل غير مسمى

قررت الحكومة المجرية تعليق دعم رومانيا للانضمام إلى مختلف المنظمات الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى أجل غير مسمى، وفقاً لما أعلنته ليفينت ماغيار وزيرة الدولة في وزارة الخارجية المجرية.

وذكرت ماغيار أن “الحكومة قررت وقف دعم طلبات انضمام رومانيا إلى مختلف المنظمات الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أجل غير مسمى، على الرغم من وعد سابق بأن تفعل ذلك، وسيجرى التصويت على انضمام رومانيا إلى OECD في 8 أيلول، وتصويت كل دولة عضو ضروري للحصول على صفة العضوية “، وفقاً لبيان صحفي صادر عن الحكومة في بودابست.

وردت وزارة الخارجية الرومانية على الإعلان المجري وقالت إن هذا الإجراء غير مناسب وغير مثمر.

“وفيما يتعلق بربط وضع الثانوية الرومانية -الكاثوليكية ترغو موريش بقضايا أخرى، مثل دعم انضمام رومانيا إلى OECD، هو تماما غير مناسب، غير ودي وغير مثمر. رومانيا تستوفي معايير العضوية في هذه المنظمة، وهو أمر معترف به من قبل الشركاء بما في ذلك المجر التي اعربت مؤخراً عن عزمها دعم ترشيح رومانيا، وفي الوقت ذاته ترفض رومانيا أي نوع من الأساليب المشروطة في العلاقات الثنائية “.

ووفقا لما ذكره سكرتير الدولة فان القرار الخاص بالأنشطة المدرسية سيضع مئات الاسر الهنغارية في وضع مستحيل، قبل ايام قليلة من بداية العام الدراسي.

وحثت ليفنت ماغيار رومانيا على حل مشكلة التعليم المجري في ترغو-موريش في أقصر وقت ممكن.

وقالت الهيئة الدبلوماسية في بوخارست إنها لا تستطيع التدخل في القرارات التي اتخذتها المحاكم الرومانية وتعتبر أن موضوع أداء المدارس الثانوية يجري معالجته في هنغاريا من منظور انتخابي.

وقالت ليفنت ماغيار إن وزارة الخارجية الهنغارية أعربت للسفير الروماني عن استياء المجر من قرار السلطات الرومانية القاضي بوقف عمل المدرسة الثانوية الرومانية -الكاثوليكية في ترغو مورش بعد يوم واحد من زيارة وزير الخارجية بيتر سيجارتو الى بخارست.

ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي منظمة دولية تجمع 35 بلداً من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر. وتقدمت رومانيا بطلب عضوية منذ بضع سنوات. وهنغاريا عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ عام 1996. وتساعد المنظمة الحكومات على زيادة الرخاء ومكافحة الفقر من خلال الاستقرار الاقتصادي والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال والتعاون الإنمائي.

(المصدر: وكالة ميديا فاكس للأنباء بتاريخ 07/09/2017)