انخفض معدل التضخم السنوي في تشرين الأول إلى 1.4٪ في منطقة اليورو وإلى 1.7٪ في الاتحاد الأوروبي، من 1.5٪ و1.8٪ على التوالي في أيلول، كما ارتفعت أسعار المستهلك في رومانيا إلى 1.3٪ في أيلول وإلى 2٪ في شهر تشرين الأول، وفقاً للبيانات التي نشرها يوم الخميس المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات).
ويوضح التباطؤ غير المتوقع للتضخم، على الرغم من تعزيز النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو، لماذا قام البنك المركزي الأوروبي في الشهر الماضي بخفض برنامج التخفيف الكمي.
ووفقاً لهذه التقديرات، ينحرف التضخم في منطقة اليورو عن الهدف الموضوع من قبل البنك المركزي الأوروبي الذي يبتغي المحافظة على ارتفاع الأسعار قريباً من 2٪ وهو المستوى الذي يعتبر مفيداً في النشاط الاقتصادي. كما أن الرقم الذي قدمه المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية هو دون تقديرات المحللين التي توقعت أن يظل معدل التضخم السنوي مستقراً في تشرين الأول.
وسجلت أعلى معدلات التضخم السنوية في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي في ليتوانيا (4.2٪) واستونيا (4٪) والمملكة المتحدة (3٪)، وأدناها في قبرص (0.4٪) وإيرلندا واليونان وفنلندا (جميعها 0.5٪).
وبالمقارنة مع أيلول 2017، انخفض التضخم السنوي في 14 دولة من الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، واستقر في خمسة بلدان، وتزايد في تسعة بلدان (بما في ذلك رومانيا).
وفي حال منطقة اليورو، كان لأسعار الوقود المعد للنقل الأثر الأكبر على الزيادة السنوية في أسعار في تشرين الأول (0.10 نقطة مئوية)، تليه خدمات الإقامة (0.08 نقطة مئوية)، ومن ثم الحليب والجبن والبيض (0، 06 نقطة مئوية).
وفي اجتماع السياسة النقدية يوم 26 تشرين الأول، أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدل السياسة النقدية دون تغيير، لكنه قال إنه خفض حجم مشترياته النشطة شهرياً من 60 إلى 30 مليار دولار، للحد من برنامج التخفيف الكمي (QE) تحسباً لارتفاع التضخم. ويرغب البنك المركزي الأوروبي في إبقاء الأسعار قريبة من نسبة 2٪ وهو المستوى الذي يعتبر مفيداً للنشاط الاقتصادي.
(المصدر: أجير برس بتاريخ 16/11/2017)