أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الآونة الأخيرة، عن توقعات النمو في الاقتصاد العالمي. والخبر السار هو أن معدل النمو (3.6٪) هو الأعلى منذ عام 2010. ولكن هناك أيضا أخبار غير سارة، وهي أن النمو الاقتصادي سيتباطأ في السنوات المقبلة. والسبب هو أن الاستثمارات ليست بمستوى يمكن أن يدعم النمو.
إذا كان النمو في الاقتصاد العالمي هذا العام 3.6٪، فإن الوتيرة في هذا المجال ستكون في العامين المقبلين: 3.7٪ في 2018 و3.6٪ في 2019. الأمر الذي يبدو لنا كنوع من السد في وجه التطور الاقتصادي.
وهناك حواجز أمام الاستثمار وارتفاع إنتاجية العمل تختلف بين بلد وآخر، وتواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم معظم المشاكل الإنمائية في مختلف القطاعات الاقتصادية التي من الصعب أن تستثمر فيها وتزيد من إنتاجيتها.
ومع ذلك، فإن التجارة العالمية آخذة في الارتفاع، بدعم من نمو منطقة اليورو، حيث سينتهي هذا العام بنمو بنسبة 2.4٪، مقارنة مع 1.6٪ فقط في العام الماضي. وبطبيعة الحال، فإن محركات منطقة اليورو هي ألمانيا وفرنسا، والتي سوف يكون فيها النمو الاقتصادي بمعدل 2.5٪ و1.8٪ على التوالي. وكذلك توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 2.2٪ هذا العام و2.5٪ في العام المقبل.
وكذلك فإن صورة الاقتصاد العالمي ليست كاملة بدون البلدان الناشئة. والتي لن يخيب الظن بها. وسوف تنمو البرازيل وروسيا خاصة على أساس ارتفاع أسعار المواد الخام. كما ستواصل الصين النمو، حتى لو أنه تمر بعملية إعادة هيكلة الاقتصاد من خلال الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار ديون الشركات، وفي الوقت نفسه تخفيض الطاقة الإنتاجية المفرطة.
في كل هذه اللوحة المثالية تظهر أيضا رومانيا. حيث الرقم القياسي للنمو الاقتصادي فيها هو أكثر من قوي، ومؤخراً قدم معهد الإحصاءات بيانات جديدة توضح مرة أخرى القطاعات التي تساهم في النمو. ففي الأشهر التسعة الأولى من العام، وصل النمو الاقتصادي إلى 7٪. ومن وجهة نظر الاستخدام، كان للاستهلاك مساهمة كبيرة وللاستثمار دور متواضع. وصافي الصادرات، أي الفرق بين الصادرات والواردات، ساهم إسهاماً سلبياً في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، لأسباب واضحة حيث أن الواردات نمت أكثر من الصادرات، وكانت النتيجة زيادة مفاجئة في العجز التجاري.
وفيما يتعلق بالقطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي فقد جاءت الصناعة (لم يعد الأمر مفاجئا، لأن هذا الفرع قد ساد لفترة من الزمن في الاقتصاد) والتجارة ومفاجئتين سارتين هما صناعة السياحة والزراعة. ومن المؤكد أن المساهمة تعود إلى موسم الصيف، وهي فترة ذروة للقطاعيين.
ومن الجدير بالذكر في النهاية أن الزراعة نجحت في المساهمة في النمو الاقتصادي، وبفضل إنتاج هذا العام الذي سجل زيادة بنسبة 24٪ لا تزال الصناعة تحصل على أكبر حصة من نمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 23٪، كما أن الزراعة، على الرغم من النمو في الربع الثالث، لا تزال تساهم مساهمة متواضعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5٪ فقط، في حين أن قطاع التكنولوجيا المعلومات يواصل صعوده.
لذلك، فالاقتصاد العالمي، من دون استثناء، والروماني يمر بفترة سريع الخطى. ولكن هناك تشابه في هذا التطور: تباطؤ الاستثمار. يعاني الاقتصاد المحلي مثل بلدان العالم من قلة الرغبة في الاستثمار مع المحافظة على النسب، وبالتأكيد فإن وتيرة الاستثمار في رومانيا تعتمد على تدفق الاستثمار العالمي. ويمكن القول إن رومانيا، شأنها شأن اقتصادات العالم الأخرى، تبحث عن حلول لزيادة الاستثمارات.
(المصدر: راديو فرنسا الدولي بتاريخ 21/11/2017)