تلقت موازنة وزارة الاقتصاد لعام 2018 اليوم الثلاثاء رأياً إيجابياً من اللجان المشتركة المتخصصة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. بحيث صوت 36 مع و15 صوتاً ضد.
وفي المناقشة، قال وزير الاقتصاد جورج شيمون أن حزمة تشريعية هامة تشمل قانون المناجم، وقانون الثروة المعدنية وقانون حق الانتفاع ستدخل في نقاش الدورة البرلمانية المقبلة.
وقال الوزير شيمون: “الأولويات الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد: التطوير التنافسي للصناعة، وإدارة الموارد المعدنية غير الطاقية والتنمية المستدامة، وإشراك صناعة الدفاع الوطنية في عمليات تجهيز الجيش وتعزيز حماية المستهلك، والملكية الفكرية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحماية المستهلك، ونقل الكهرباء والغاز الطبيعي، والبنية التحتية للجودة ومراقبة الأسواق، وفقاً لمتطلبات اقتصاد السوق وتحفيز مبادرة الشركات. إن حزمة تشريعية مهمة، التي تنظمها وزارة الاقتصاد تشمل قانون التعدين، وقانون الموارد المعدنية وقانون حق الانتفاع، نيتنا هي أن نأتي أمامكم بهذه الحزمة من القوانين ونأمل أنه في بداية الدورة البرلمانية أن تكون بالفعل في البرلمان”.
وأضاف، مع ذلك، أن وزارة الاقتصاد ووزارة الدفاع وقعت اتفاقا لبناء ناقلة في رومانيا، وفي اللحظة الراهنة ننتظر رأي هيئة المنافسة انشاء شركة رومانية-ألمانية مشتركة التي تهتم بهذا الإنتاج في مصنع مورين.
وقال وزير الاقتصاد: “وقعت وزارة الاقتصاد ووزارة الدفاع الوطني اتفاقا لبناء مركبة. وننتظر من هيئة المنافسة رأياً فيما إذا كنا نستطيع المضي قدما أم لا في بناء ناقلة Agilis 8X8 في مصانع مورين، من خلال شركة مشترك رومانية-الألمانية. وخصصت وزارة الدفاع ميزانية لصناعة الدفاع قدرها 53.000 لي”.
وفي أواخر تشرين الثاني، قال وزير الدفاع ميهاي فيفور أن رومانيا ستطلق بحلول نهاية 2019 نموذجاً لناقلة جند مدرعة وسوف تنتج في مصنع الميكانيكية مورين، بالتعاون مع إحدى الشركات الألمانية.
وأكد المسؤول أن ناقلات الجنود المدرعة سيتم إنتاجها في مصنع مورين وستدخل الجيش الروماني وستنضم إلى اسطول الـ 227 من الناقلات التي سيتم شراؤها في المستقبل القريب من قبل الدولة الرومانية.
(المصدر: اجير برس بتاريخ 12/12/2017)