تبنى مجلس النواب الجمعة 22/12/2017 مشروعاً لتعديل قانون الاستفتاء رقم 3/2000 المتعلق بتنقيح الدستور، بحيث يتم ذلك في الاحد الأخير من فترة الـ 30 يوما التي تلي تبنى المبادرة الدستورية. وأصبح المشروع الآن يتماشى مع القرار بعدم الدستورية، الذي قررته المحكمة الدستورية وهو أن موعد تنظيم الاستفتاء لا يمكن تحديده بقرار من الحكومة (بقانون حكومي طارئ).
كذلك، فإن المشروع المقدم بمبادرة من الحزب الاجتماعي الديمقراطي يخرج الرئيس الروماني من إجراءات تنظيم الاستفتاء، آخذة بعين الاعتبار أن البرلمان قد أعد حتى الآن مشروع قانون منفصل في كل مرة يجري فيها استفتاء، يصادق على الرئيس أو يعيده لإعادة الدراسة.
وكانت الكتلة الليبرالية في مجلس الشيوخ ومعها 13 عضوا من مجلس الشيوخ قد قدموا إلى المحكمة الدستورية في مطلع أيلول 2017، شكوى تتعلق بمشروع قانون يعدل قانون الاستفتاء، اعترضوا فيه على أن البرلمان أخرج في مشروعه المحكمة الدستورية والرئيس الروماني من إجراءات تحديد موضوع وتاريخ تنظيم الاستفتاء، وأن تحديد تاريخ تنظيم الاستفتاء من أجل تعديل الدستور يتم فقط من قبل الحكومة .
هذا وقد قبلت المحكمة الدستورية بالإجماع الشكوى المقدمة من قبل الحزب الوطني الليبرالي وحزب أنقذوا رومانيا. وأعلنت المحكمة الدستورية عدم دستورية المشروع، وألغت المادة 15 (1) من القانون رقم 3/2000، التي تنص صراحة على أن الغرض من الاستفتاء وتاريخ تنظيمه يحددان بقانون صادر عن الحكومة.
وتم اعتماد القانون بأغلبية 175 صوتاً (مع) مقابل 28 صوتا (ضد)، وامتناع 33 عضواً عن التصويت، ومجلس النواب هو صاحب القرار الأخير في هذا القرار.
(المصدر: الموقع الرسمي للخارجية الرومانية، بتاريخ 21/12/2017)