انعكست الفوضى في حديقة منزل الرومان على ميزانية الأسر، أو بالأحرى على ميزانية الدولة. وباختصار، فإننا ننفق أكثر مما ننتج، وهذا الأمر يترجم في مصطلحات المصرف الوطني إلى عجز الحساب الجاري والميزانية. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نستهلك أكثر مما ننتج محلياً، وهو ما يعني “عجز الميزان التجاري”.
فإذا كانت الأسرة تنفق أكثر من دخلها فإنها تنفق أكثر مما تنتج، والنتيجة لن تكون سوى الدخول في أزمة نقدية وديون يصعب تحملها. أو يكون لدينا في مصطلحات المصرف الوطني عجزاً مركباً “عجز في الحساب الجاري” و ” عجز في الميزانية” و ” عجز في الميزان التجاري” ونحن لا يمكن أن نتوقع من كل ذلك أي شيء جيد. على سبيل المقارنة فإن الأسر في منطقة اليورو بالمتوسط لا تستهلك أكثر مما تكسب، ولا تستهلك أكثر مما تنتج. ما الذي علينا أن نفعله نحن الرومانيون من أجل الاقتراب من الخط مع نادي اليورو أصبح واضحاً.
ومن المهم أننا في كل هذه العجوزات (في الحساب الجاري، والميزانية، والميزان التجاري) التي تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية وزيادة ديون البلاد، وارتفاع حرارة الاقتصاد أن ” نتصرف كألة تدّور المحركات إلى اقصى ما يمكن، لكنها لا تمتلك القدرة على الجر”، وأخيراً إلى إبعاد رومانيا عن عملة اليورو.
وفي مواجهة هذه التناقضات، فإن خطاب البنك المركزي يختلف قليلاً عن خطاب المنظمات الأخرى. على وجه التحديد، وفقا لمحافظي البنوك المركزية، فإنه من الضروري أن يجري كل مواطن رومان في حديقته وفي ميزانية قريته / بلدته بتحقيق التوازن بأمواله وأن ينتظر بعدها أن يجري السياسيون أو السلطات المحلية هذا التصحيح. ولا شك في أن الرومانيين يتوقعون من الإدارة تصحيح عجزها ومن ثم على الأسر اتباع هذا المثال المحلي أو الوطني.
وفي واحدة من العروض التي عرضتها البنوك المركزية أظهرت أن عجز الميزان التجاري وصل إلى 8 مليار يورو، وكان التفسير ليس فقط أن نستورد بقيمة 8 مليار يورو أكثر مما نصدر، بل أن العرض المحلي تجاوز الطلب المحلي بمقدار 8 مليارات اليورو، وهذا الأمر بدأ يظهر بالفعل في سعر صرف العملات (التي ينبغي أن نبدي الحذر تجاهه).
(المصدر: ميديا فاكس بتاريخ 07/12/2017)